الترا تونس - فريق التحرير
استنكر المجمع المهني الوطني لشركات الرهان الرياضي والألعاب على الخط بكونكت، الاثنين 28 فيفري/شباط 2022، ما اعتبره "انفراد وزارة الشباب والرياضة بصياغة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ والمال والرهانات دون مراعاة تواجد مؤسسات خاصة وقانونية ناشطة في قطاع الرهانات الرياضية على الخط"، وفقه.
مجمع شركات الرهان الرياضي وألعاب الحظ: تمت مخالفة الدستور في صياغة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ دون تشريك المؤسسات الناشطة في القطاع
واعتبر، في بيان أصدره إثر جلسته المنعقدة بتاريخ 24 فيفري/شباط 2022، أن صياغة مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم ألعاب الحظ دون تشريك المؤسسات الناشطة في القطاع "مخالف للدستور"، نظرًا لأن "الدوائر القضائية المختصة كانت قد أقرّت بموجب أحكام قضائية نهائية وباتة، بعدم احتكار الدولة لهذا النشاط"، مؤكدًا أن "المنشور عدد 14 المؤرخ في 27 ماي/آيار 2011 يفرض على جهة المبادرة التشريعية أخذ رأي المهنة المبادرة في خصوص المشاريع القانونية التي تنظم شروط ممارسة الأنشطة الاقتصادية".
اقرأ/ي أيضًا: ألعاب الحظ في تونس.. باقية وتتمدد في صفوف الفقراء
وندد المجمع بـ"مخالفة مشروع المرسوم للفصول المدرجة بالدستور في باب الحريات والحقوق وبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية"، مشيرًا إلى أنه "تم توجيه مراسلات إلى رئيسة الحكومة تتضمن قراءة قانونية ونقدية لمشروع المرسوم، لكن دون أي تجاوب مع المقترحات القائمة على رؤية تكاملية وتشاركية واستشرافية بين القطاعين الخاص والعام"، مشددًا على أن هناك "نزعة إلى إقصاء الشركاء الاقتصادية ومكونات المجتمع المدني من دائرة الحوار والتشاور"، حسب تصوره.
مجمع شركات الرهان الرياضي وألعاب الحظ: سنتتبع جزائيًا كل من يثبت انصياعه لتعليمات شفوية صادرة عن رؤسائهم في العمل أو يجسّد تأويلات فردية ضيقة من شأنها تعطيل نشاط شركات الرهان الدافعة لضرائبها
كما حذّر "بعض المسؤولين الإداريين المشرفين على بعض المصالح العمومية التابعة خاصة للإدارة العامة للأداءات والسجل الوطني للمؤسسات، من تعطيل نشاط الشركات الناشطة في قطاع الرهان الرياضي متعددة الاحتمالات، بموجب تعليمات أفقية مسقطة ومخالفة للقانون"، مؤكدًا "إصراره على التتبع الجزائي لكل من يثبت انصياعه لتعليمات شفوية صادرة عن رؤسائهم في العمل أو يجسّد تأويلات فردية ضيقة من شأنها تعطيل نشاط هاته الشركات الدافعة لضرائبها، من أجل جريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية"، وفق ما جاء في نص البيان.
كما سلّط المجمع الضوء على "عدم تفاعل مصالح الإدارة العامة للطفولة مع طلبه الرامي للتدارس المشترك لظاهرة إقبال القصر على الرهان الرياضي على الخط، و من ذلك بلورة مقترحات مشتركة على غرار تفعيل آلية مندوب حماية الطفولة ووضع ضوابط معلوماتية وتقنية من شأنها تحجير ولوج القصر لمواقع الرهان"، داعيًا وزير الشباب والرياضة إلى "لفت نظر شركة النهوض بالرياضة، حتى تمنع عملاءها التجاريين المستغلين لأكشاك ومكتبات متمركزة عن مقربة من المعاهد والمدارس من بيع قصاصات الرهانات الرياضية التي تعرضها للعموم، للشباب دون سن 18".
مجمع شركات الرهان يستنكر "عدم تفاعل مصالح الإدارة العامة للطفولة مع طلبه الرامي للتدارس المشترك لظاهرة إقبال القصر على الرهان الرياضي" ويعلن "إطلاق حملة تحسيسية للتنبيه من مخاطر الإدمان على ألعاب الرهان والحظ"
وأكد، في هذا السياق، "أولوية التصدي لظاهرة إدمان العديد على ألعاب الرهان الرياضي"، داعيًا وزير الشباب والرياضة إلى تكليف المرصد الوطني للشباب بدراسة هاته الظاهرة السلوكية"، مشيرًا إلى أن "مكتبه التنفيذي صادق على ميثاق أخلاقي ملزم لكل الشركات المنخرطة بالمجمع للتصدي لظاهرة الإدمان وحماية القصر، وأنه وضع خطة عملية مشتركة مع الجمعيات الناشطة في المجالين المذكورين، وذلك من خلال إطلاق حملة تحسيسية للتنبيه من مخاطر الإدمان على ألعاب الرهان والحظ"، حسب ما ورد في البيان.
وجدد مجمع شركات الرهان دعوة الحكومة لتشريكه في صياغة النصوص القانونية لتنظيم قطاع الرهان الرياضي في إطار رؤية تشاركية، بالشكل الذي يضمن كبح جماح امتداد السوق السوداء، فضلًا عن التصدي للتهرب الضريبي وإيلاء الأولوية المطلقة لظاهرتي الإدمان وإقبال غير الراشدين على هاته الألعاب"، وفق البيان ذاته.
اقرأ/ي أيضًا: