الترا تونس - فريق التحرير
لوّح مجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعه، الثلاثاء 29 مارس/آذار 2022، بشن وقفات احتجاجية بالمنشآت والمؤسسات العمومية، رافعًا توصية للهيئة الإدارية الوطنية باتحاد الشغل لإقرار مبدأ الإضراب العام بالقطاع العام في مرحلة أولى ثم إضراب عام وطني في مرحلة ثانية.
مجمع القطاع العام بالاتحاد يرفع توصية بإقرار مبدأ الإضراب العام بالقطاع العام في مرحلة أولى ثم الإضراب العام الوطني في مرحلة ثانية
ويأتي هذا التوجه رفضًا لحزمة "الإصلاحات" التي قدمتها الحكومة الحالية لصندوق النقد الدولي من رفع تدريجي للدعم والتفويت في المؤسسات العمومية وتجميد الأجور وتجميد الانتدابات والترقيات"، كما ورد في بيان لقسم الدواوين والوظيفة.
وكذلك "احتجاجًا على المنشور الحكومي عدد 20 باعتباره يتعارض مع حق العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية ومع المواثيق الدولية".
ودعا مجمع القطاع العام لصياغة برنامج إنقاذ وطني شامل تشارك فيه القوى الوطنية لتجاوز الأزمة المالية الراهنة من خلال مقاومة التهرب الجبائي واعتماد منوال تنمية جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة.
وطالب الحكومة باحترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي والفوري للاتفاقيات المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية العالقة طبقًا للاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة، وكذلك القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال وأعوان المنشآت العمومية المتعاقدين والعرضيين الوقتيين.
يذكر أنه في 18 مارس/آذار الجاري، كان مجمع الوظيفة العمومية بالاتحاد قد رفع أيضًا توصياته إلى الهيئة الإدارية باتحاد الشغل للدعوة لتنفيذ وقفات احتجاجية عمالية وخوض إضراب عام في الوظيفة العمومية.
