الترا تونس - فريق التحرير
أصدر مجلس المنافسة بتاريخ 29 ماي/أيار 2024 قرارًا ابتدائيًا قاضيًا بإدانة عدد من البنوك التونسية، من أجل ارتكابها "ممارسات مخلة بالمنافسة"، كما أمرها بالكف عن هذه الممارسات التي أتوها، وفق نص بلاغه.
مجلس المنافسة: ندين عددًا من البنوك التونسية، من أجل ارتكابها ممارسات مخلة بالمنافسة، ونأمرها بالكف عن هذه الممارسات التي أتوها
ويأتي قرار مجلس المنافسة تجاه بعض البنوك التونسية، على خلفية "ارتكابها ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى الفصل 5 من القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر/أيلول 2015 والمتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار، تمثّلت في الاتفاق على توظيف فوائض على القروض المؤجلة أثناء جائحة كورونا".
وقد تجاوزت الخطايا المالية مبلغ 142 مليون دينار (أي حوالي 45.5 مليون دولار)، كما قضى المجلس بالكف عن هذه الممارسات وبرفض الدعوى في حق بعض البنوك الأخرى.
يشار إلى أن الأبحاث في هذه القضية كانت قد انطلقت بناء على تعهّد المجلس تلقائيًا بالممارسات المذكورة، وفق بلاغه.
مجلس المنافسة: تتمثل الممارسات المخلة بالمنافسة في اتفاق بعض البنوك على توظيف فوائض على القروض المؤجلة أثناء جائحة كورونا
يشار إلى أنّ أطوار القضية تعود إلى شهر مارس/آذار 2020 عندما أصدر البنك المركزي بعض المناشير القاضية بتأجيل خلاص أقساط القروض التي حل أجلها أصلًا وفائدة لبعض الأشهر حسب الوضعيات، وذلك في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا وللحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية اللازمة. وقد أكدت تلك المناشير، وفق المصدر نفسه، على أن عمليات التأجيل لا تعتبر إعادة هيكلة للقروض ولا تؤخذ بعين الاعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.
يذكر أنّ البنك المركزي كان قد أصدر بلاغًا بتاريخ 14 أفريل/نيسان 2020 أكد بمقتضاه على أن عملية التأجيل لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب عنها الترفيع في الأعباء الشهرية والسداد أو إلى كلفة إضافية.
وجاء المرسوم عدد 19 لسنة 2020 بتاريخ 15 ماي/أيار 2020 ليوكل إلى البنك المركزي التونسي إصدار منشور يتم بمقتضاه ضبط آجال وإجراءات تأجيل أقساط القروض، مع التأكيد على أن عملية التأجيل لا يترتب عنها مراجعة عقود القرض والتمويل وغيرها من الوثائق والسندات. وهو ما رفض البنك المركزي القيام به، ما نجم عنه فراغ ترتيبي استغلته البنوك لتوظيف أعباء إضافية على حرفائها.
مرصد رقابة: اعتبرنا سلوك البنوك التونسية وقتها مخالفًا لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها
جدير بالذكر أنّ مرصد رقابة قام آنذاك بمراسلة البنك المركزي ومختلف البنوك العمومية والخاصة وحصل على ردود أكدت حصول توافق بين مختلف البنوك بتنسيق من الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية على توظيف فوائض إضافية بعنوان تكلفة عملية تأجيل سداد أقساط القروض عبر احتساب الفوائض الممتدة من تاريخ التأجيل إلى تاريخ الخلاص الجديد الذي وقع اعتماده. وهو ما اعتبره المرصد "سلوكًا مخالفًا لقواعد المنافسة والإطار التشريعي المنظم لها".
يشار إلى أنه للمجلس مهمتان:
- المهمة القضائية:
ينظر مجلس المنافسة على مستوى الدوائر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بحرية المنافسة والمتمثلة خاصة في الاتفاقات والاستغلال المفرط لوضعية هيمنة في السوق أو لحالة تبعية اقتصادية كما ينظر على مستوى الجلسة العامة في القضايا عند إحالتها من المحكمة الإدارية في صورة النقض.
- المهمة الاستشارية:
يبدى المجلس رأيه في نطاق الجلسة العامة في مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وكل المسائل التي لها مساس بالمنافسة ووجوبًا في طلب الترخيص في الامتياز والتمثيل التجاري الحصري وكذلك في مشاريع أو عمليات التركيز الاقتصادي.
