الترا تونس - فريق التحرير
نظّمت الجامعة العامة للمتقاعدين، (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، الأربعاء 11 جانفي/ يناير 2023، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، وأمام عدد من الولايات والمعتمديات ببعض الجهات الأخرى، رافعين جملة من المطالب منها احترام آجال صرف الجرايات.
الجامعة العامة للمتقاعدين: نطالب بإلغاء كل القوانين الناسفة للجرايات، وصرف كل المستحقات المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية
كما يطالب المتقاعدون باحترام دورية الترفيع في الأجر الأدنى، مع مراجعة نقاط النظام التكميلي، وإلغاء كل القوانين الناسفة للجرايات، وصرف كل المستحقات المتخلدة لدى الصناديق الاجتماعية.
وكانت الجامعة العامة للمتقاعدين قد وجهت الدعوة إلى كافة المتقاعدين بتونس لتنفيذ وقفة احتجاجية تحت شعار "بالكرامة نحيا ولأجلها نعيش"، داعية إلى إلغاء القانون عدد 43 لسنة 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية، مطالبة أيضًا بانتهاج معاملة خاصة بالمتقاعدين في المجالات الصحية والإدارية.
الجامعة العامة للمتقاعدين: المتقاعدون جديرون بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية، لا أن يصبحوا في قلق على موردهم الذي تنهشه قوانين كارثية متوحشة
وشددت الجامعة على أن "المتقاعدين جديرون بأن يعاملوا بأعلى مقومات العناية، لا أن يصبحوا في قلق على موردهم الذي تنهشه قوانين كارثية متوحشة جعلت جرايتهم عاجزة على توفير الحد الأدنى من العيش الكريم، وقد يزداد الوضع سوءًا مع تطبيق الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي".
وكانت صحيفة الشعب نيوز (التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل)، قد ذكرت على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء 10 جانفي/يناير 2023، أنه من المنتظر أن تشهد الجرايات الصافية للمتقاعدين وذوي الحق "انخفاضًا ملحوظًا بداية من شهر جانفي 2023 بموجب انتهاء مفعول الأحكام الاستثنائية للمرسوم عدد 49/2022 واستئناف اقتطاع المساهمات المحمولة قانونًا على المتقاعد وفقًا لأحكام الفصل 37 من القانون عدد 12/1985 والمنقح بالقانون عدد 43/2007 فيما يتعلّق بتحمّل المنخرط وذوي الحق المعلوم ومساهمات المشغّل بعد مرور 36 شهرًا".
وأضافت أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية سيتولّى تعديل جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية بناء على الأمرين 797 و798 لسنة 2022 والمتعلقين بالزيادات العامة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والقطاع العام لسنوات 2023-2024-2025 بداية من شهر جانفي/يناير 2023 بمقتضى الاتفاق الذي تم توقيعه بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وهو ما سيمكّن من:
- بالنسبة لمتقاعدي الوظيفة العمومية: تغطية النقص كاملًا لـ 54 % من المتقاعدين وذوي الحق بينما ستشهد الجرايات بالنسبة لـ 46 % منهم نقصًا صافيًا بمعدّل 16.538 دينارًا وبمبلغ أقصى يصل إلى 363 دينارًا.
- بالنسبة لمتقاعدي القطاع العام (المنشآت العمومية): تغطية النقص الشهري كاملاً لـ 86 % بينما ستشهد جرايات 14 % منهم نقصًا في الجراية الصّافية بمعدل 8.630 دينارًا وبمبلغ أقصى يصل إلى 150 دينارًا شهريًا بالنسبة لبعض المتقاعدين.
وأشارت إلى أن تغطية النقص ستنخفض تباعًا بداية من شهر فيفري/شباط 2023 إلى موفّى ديسمبر/كانون الأول 2023 بالنظر إلى الزيادات في الأجور التي تم إقرارها خلال نفس الفترة 2019 و2020.
