الترا تونس - فريق التحرير
صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء 3 أفريل/نيسان 2019، على قانون تعديل نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وذلك بأغلبية 121 نائبًا واحتفاظ 11 نائبًا مع رفض 5 نواب.
وينص القانون على الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة، كما رفّع في سنة الإحالة على التقاعد بالنسبة للعملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة للصحة من 55 إلى 57 سنة، وكذلك بالنسبة للأعوان الذين يقومون بوظائف مرهقة بعد قضاء 35 سنة عمل وذلك بالترفيع في سن الإحالة من 55 إلى 57 سنة. كما باتت سن الإحالة على التقاعد بـ57 سنة بدل 55 سنة بالنسبة للأعوان في السلك النشيط.
الترفيع في سن التقاعد في تونس من 60 إلى 62 سنة والترفيع من 55 إلى 57 سنة بالنسبة لبعض الوظائف والمهن
ويمنح التعديل الجديد للموظف حق الترفيع في سن الإحالة على بالتقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أي إمكانية بلوغ سن التقاعد 65 سنة.
يُذكر أنه بصفة انتقالية سيتم الترفيع في سن التقاعد مرحليًا بسنة واحدة من أول جويلية/يوليو 2019 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد بداية من هذا التاريخ وإلى غاية نهاية سنة 2019. فيما يتم الترفيع بسنتين انطلاقًا من أول جانفي/كانون الثاني 2020 بالنسبة إلى الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد انطلاقًا من ذلك التاريخ.
وينص التعديل، من جانب آخر، على الترفيع في المساهمات المستوجبة بعنوان التقاعد بنسبة 3 في المائة يتحمل المشغل نسبة 2 في المائة بداية من الشهر الموالي لدخول القانون حيز النفاذ فيما يتحمل العون نسبة 1 في المائة بداية من جانفي/كانون الثاني 2020.
تأجيل الترفيع في مساهمة العون بعنوان التقاعد بنسبة 1 في المائة إلى جانفي 2020 والمعارضة تعتبر التأجيل يأتي لأهداف انتخابية بحتة
وكان من المفترض وفق المشروع الأصلي أن يتم تجزئة الاقتطاع الذي يتحمله العون بإضافة 0.5 في المائة في الشهر الموالي لإصدار القانون ثم إضافة 0.5 في المائة في شهر أفريل/نيسان 2020، واتهمت المعارضة نواب الائتلاف الحاكم أن تأجيل ترفيع مساهمة العون إلى بداية السنة المقبلة يأتي لأغراض انتخابية بحتة.
يُذكر أن مجلس نواب الشعب فشل في المصادقة على هذا القانون نهاية السنة المنقضية لعدم توفر النصاب المطلوب. وتؤكد الحكومة أن هذا القانون يأتي في إطار حزمة إصلاحات للصناديق الاجتماعية التي تشكو عجزًا ماليًا متفاقمًا طيلة السنوات الأخيرة ولمواكبة التطورات على المستويين الديمغرافي والاقتصادي.
اقرأ/ي أيضًا: