الترا تونس - فريق التحرير
قرر حزب "قلب تونس"، إثر انعقاد مجلسه الوطني الإثنين 31 أوت/أغسطس 2020، دعوة الكتلة النيّابيّة للحزب إلى منح الثقة للحكومة المُقترحة من طرف هشام المشيشي "حرصًا على تثبيت استقرار البلاد وسير دواليب الدولة".
كما شدد، في بلاغ له، على دعوة المشيشي للعمل على تجاوز الأزمة الاقتصاديّة والاجتماعيّة وإيجاد الحلول واتّخاذ القرارات العمليّة بما يستجيب لانتظارات الشعب التونسي.
وقال الحزب إنه بقدر ما يُساند الحزب الحكومة المُقترحة ويدعمها، فإنّه يُعرب عن تحفّظاته بالنسبة لبعض التعيينات الوزاريّة خاصّة منها المُتعلّقة بوزارات السيادة والتي تفتقد إلى الكفاءة والخبرة والاستقلاليّة، وفق تأكيده.
أعرب حزب "قلب تونس" عن تحفّظاته بالنسبة لبعض التعيينات الوزاريّة خاصّة منها المُتعلّقة بوزارات السيادة
وأوضح أن قرار دعم المشيشي يأتي رغم "الإخلالات الدستورية" في طريقة تكليف رئيس الحكومة من طرف رئيس الجمهوريّة، وهي إخلالات ضربت عرض الحائط بمقترح ائتلاف برلماني أغلبي ووازن، وفق قوله
وفي نفس الإطار، عبر الحزب عن أسفه "لما عرفته المشاورات حول تركيبة الحكومة من عراقيل ومواقف عبثيّة ومتناقضة تتضارب ونواميس الدولة ومن تداخل بين صلاحيّات السلط تسبّبت فيه رئاسة الجمهورية".
فيما سجل، في المقابل، بـ"ارتياح ما لمسه من قبول وتفهّم لدى رئيس الحكومة المكلّف هشام المشيشي حول تمسّك الحزب ببرنامجه الخاصّ بمقاومة الفقر والتوجّه مباشرة وبالأولويّة إلى الفئات والجهات المهمّشة والحرص بصفة عامّة على العمل الميداني والجهوي".
وذكّر "قلب تونس"، في بلاغه، رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد "أنّه حامي للدستور ويتوجّب عليه بناء على هذا أن يتصرّف كرئيس لكلّ التونسيين دون أي إقصاء وأن يسهر على المحافظة على النظام الجمهوري وعلى الصلاحيّات الدستوريّة للمؤسسات الشرعيّة المُنبثقة عن إرادة الشعب".
كما دعا الحزب شركائه في البرلمان للتصدّي لما وصفها بالخروقات الدستوريّة والتسريع في إرساء المحكمة الدستوريّة وحماية مؤسسات الدولة.
اقرأ/ي أيضًا:
سعيّد في لقاء مع ممثلي أحزاب: لا مجال لتمریر الحكومة ثم إدخال تحویرات علیها