الترا تونس - فريق التحرير
أمضت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب قزاح، مع نظيرها التركي عمر بولات، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة التونسية، الاثنين 4 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على قرار مجلس الشراكة التونسي التركي المنبثق عن اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وزارة التجارة: تمت مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا لحماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي
ويهدف هذا الاتفاق بالأساس وفق الوزارة، إلى حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي، "ويأتي تتويجًا لمسار طويل من المفاوضات انطلقت منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022"، مشيرة إلى أنّه تم التوصّل في الأيام الماضية إلى حلحلة كل النقاط الخلافية والتوصل لهذا الاتفاق الهام، وفقها.
وينص هذا الاتفاق على تعديل اتفاق التبادل الحر من خلال إقرار 3 إجراءات أساسية:
- مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنّع محليًا من خلال إخضاعها مجددًا للمعاليم الديوانية لمدة 5 سنوات بحيث يتم الترفيع في المعاليم من 0% حاليًا إلى نسب تتراوح بين 27% و37.5% (ما يمثل 75% من المعاليم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية NPF).
وزارة التجارة: مراجعة الاتفاق على قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنّع محليًا عبر إخضاعها مجددًا للمعاليم الديوانية لمدة 5 سنوات
- مراجعة الاتفاق فيما يتعلق بالمنتجات الفلاحية من خلال الحصول على تنازلات أحادية من الجانب التركي لدعم الصادرات التونسية نحو تركيا وذلك في شكل حصص سنوية معفية تمامًا من المعاليم الديوانية.
- دعم الاستثمارات التركية في تونس وتنظيم منتدى استثماري تونسي تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى المتعاملين والمستثمرين الأتراك.
واعتبرت الوزارة هذا الاتفاق "إيجابيًا بالنظر إلى أهمية مراجعة الاتفاقية بالتوافق بين الجانبين، إذ تعهدا بالعمل على إنجاح المنتدى الاقتصادي التونسي التركي الذي سينتظم خلال السداسي الأول من سنة 2024 في إسطنبول، وسيكون هذا الحدث فرصة لمزيد استقطاب المستثمرين الأتراك في عديد القطاعات على غرار الصناعات الغذائية وصناعة الأقمشة وصناعة مكوّنات السيارات وفق البلاغ.
وزارة التجارة: المنتدى الاقتصادي التونسي التركي سينتظم خلال السداسي الأول من سنة 2024 في إسطنبول، وسيمثّل فرصة لاستقطاب المستثمرين الأتراك في عديد القطاعات
وسيمكّن هذا المنتدى الاقتصادي التونسي التركي، من تطوير اتفاق التبادل الحر في اتجاه ربط التجارة بالتنمية والتنمية المستدامة بما يمكن من ضمان حماية مستدامة للنسيج الصناعي الوطني وتنويع مجالات التعاون الفني والتقني والمالي وتبادل الخبرات والتجارب.
وكانت وزيرة التجارة قد أكدت بتاريخ 20 جوان/ يونيو 2023، لدى استقبالها سفير تركيا بتونس، "Caglar Fahri Cakiralp"، على "أهمية العمل على تعديل الميزان التجاري الذي يتميز بعجز كبير لفائدة تركيا من خلال مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين البلدين" وفقها.
يشار إلى أنّ العجز التجاري مع تركيا قد ارتفع إلى 3.6 مليار دينار، وهو ما يفوق إجمالي التمويل الخارجي الصافي للبلاد طيلة سنة 2022 المقدر بنحو 3.4 مليار دينار، استنادًا إلى معطيات وزارة المالية الصادرة في تقريرها حول تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر فيفري/ شباط 2023، والتي نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
