الترا تونس - فريق التحرير

رجح وزير السياحة والصناعات التقليدية، محمد علي التومي، خلال ندوة صحفية، انعقدت الأربعاء 20 ماي/ أيار 2020، إمكانية استئناف نشاط وكالات الأسفار والنزل والمطاعم السياحية في المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه التي تمتد من 24 ماي/ أيار الجاري إلى غاية 4 جوان/ حزيران 2020، مشيرًا إلى أن اللجنة المعنية ستتخذ قرارها النهائي في هذا الشأن وسيتم الإعلان عنه في غضون الـ48 ساعة المقبلة.

وأعلن، في جانب آخر، عن جملة من الإجراءات لفائدة قطاع السياحة والصناعات التقليدية، مبينًا أن الإجراء الأول يتمثل في تخصيص 500 مليون دينار في نطاق الآلية الجديدة المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 6 لسنة 2020، من أصل مبلغ قيمته 1500 مليون دينار مخصص لمنح قروض جديدة استثنائية لتمويل حاجيات التصرف لفائدة المؤسسات السياحية، خصوصًا في ما يهم الأجور.

إمكانية استئناف نشاط وكالات الأسفار والنزل والمطاعم السياحية في المرحلة الثانية من الحجر الصحي الموجه 

وأوضح أن هذه القروض تشمل المؤسسات التي ستضمن بقاء العاملين فيها ودفع أجورهم، والتي سجّلت خلال شهر مارس/ آذار 2020 تراجعًا في رقم معادلاتها بـ25 في المائة مقارنة بذات الشهر من سنة 2019، أو تراجعًا بـ40 في المائة خلال شهر أفريل/ نيسان 2020 مقارنة بشهر أفريل/ نيسان 2019.

ويشمل الإجراء المؤسسات المصنفة 0 و1 و2 و3، على أن يدرس البنك المركزي التونسي المؤسسات المصنفة 4 حالة بحالة، ليستثني الإجراء المؤسسات المصنفة في الدرجة 5.

وقال إنه سيتم التمثيل بنقطتين في نسبة الفائدة الخاصة بهذه القروض، على أن تبلغ مدة سداد القرض 7 سنوات مع مدة إنهاء بسنتين.

وتمتد فترة الانتفاع بهذه القروض من تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ حتى مارس/ آذار 2021. كما لن يتم توظيف عقلة على القروض الممنوحة في توظيف هذه الآلية.

أما شروط القرض، فتتمثل في المحافظة على الأجراء والتكفل بأجورهم. ولفت الوزير في هذا الصدد إلى أن ممثلي المهنة سيجتمعون مع الاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد نسبة الأجور المخصصة للأجراء كما حصل في شهر أفريل/ نيسان الفارط.

وأبرز أن قيمة القرض لن تتجاوز 25 في المائة من رقم المعاملات المحقق في 2019 لكن بسقف 1 مليون دينار لكل وحدة سياحية مستغلة.

وأفاد التومي أنه سيتم إحداث لجنة في مستوى الوزارة تضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والبنك المركزي والشركة التونسية للضمان لمتابعة تنفيذ هذه الآلية.

 تأجيل سداد إيجار المحلات في القرى الحرفية لمدة سنة

أما الإجراء الثاني، فيتمثل وفق وزير السياحة، في مراجعة أحكام مشروع الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط الانتفاع وصيغ التصرف والخفض بمبلغ 300 مليون دينار على موارد ميزانية الصندوق المخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة المسندة من قبل البنوك لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، بهدف حذف الحجم الأدنى من الاستثمارات المستوجبة وذلك بغاية تمكين أكبر عدد ممكن من المؤسسات من تجاوز الأزمة والمحافظة على مواطن الشغل.

وبيّن أن الإجراء الثالث يهم تدعيم خط تمويل المال المتداول بـ10 مليون دينار في إطار ملحق تكميلي للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والبنك التونسي للتضامن بعنوان سنة 2020 للحرفيين المتأثرين من الأزمة الحالية لتوفير السيولة وتغطية المصاريف المستعجلة مع مراجعة حوكمة هذه الآلية الظرفية في اتجاه تكريس مزيد من الشفافية وتشريك ممثلين عن وزارات الإشراف.

كما تقّرر تأجيل سداد إيجار المحلات في القرى الحرفية لمدة سنة من مارس/ آذار 2020 إلى مارس/ آذار 2021.

وأعلن محمد علي التومي عن قرار تكوين فريق عمل رفيع المستوى يضم ممثلين عن رئاسة الحكومة ووزارات السياحة والمالية والعدل والبنك المركزي قصد تقييم الإجراءات المتخذة سابقًا في مجال الهيكلة المالية لقطاع السياحة.

وأكد الوزير على أهمية قطاع السياحة في الاقتصاد التونسي، مذكرًا أنه يساهم بين 8 و14 في المائة في الناتج الداخلي الخام، ويوفر حوالي 400 ألف موطن شغل بطريقة مباشرة وغير مباشرة.

وأشار إلى أن أكثر من 71 وحدة سياحية وقرابة 12 ألف غرفة وضعت نفسها على ذمة التونسيين الخاضعين للحجر الصحي الإجباري، مبرزًا أن قطاع السياحة وفر أيضًا عدة وسائل نقل للطواقم الطبية كي تتنقل فيها بصفة مجانية ووزعت عديد الوجبات على الأمنيين والطاقم الطبي وشبه الطبي.

اقرأ/ي أيضًا:

يناقشه البرلمان: ماذا تعرف عن مشروع قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؟

وزارة التربية: عقوبات ضد المؤسسات التي تقدم دروس خصوصية