الترا تونس - فريق التحرير
قرّرت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، التي انعقدت الخميس 11 ماي/ أيار 2023، "مواصلة حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني ورفض مقترحات وزارة التربية، مع الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد"، وفق تأكيد كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي.
جامعة التعليم الثانوي: تقرّر مواصلة حجب أعداد الثلاثي الأول والثاني ورفض مقترحات وزارة التربية، مع الإبقاء على الهيئة الإدارية في حالة انعقاد
وتابع اليعقوبي، أنه تقرر "تقديم مقترحات جديدة إلى وزارة التربية، تستجيب إلى تطلعات الأساتذة"، آملًا أن "تتعاطى وزارة الإشراف والحكومة بجدية مع هذا الملف وترجمة الوعود إلى مقترحات ملموسة لتحويلها إلى اتفاق لإنهاء الأزمة بشكل نهائي"، وذلك في تصريحه لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).
وأشار اليعقوبي إلى أن الحكومة "لم تتفاعل مع مطالب الأساتذة إلا مؤخرًا، رغم قرار الهيئة الإدارية، منذ بداية السنة الدراسية الحالية والمتعلق بحجب الأعداد، لما له من انعكاسات على هذه السنة الدراسية"، مبيّنًا أن الهيئة الإدارية لجامعة التعليم الثانوي، "ستطالب الطرف الحكومي بمزيد التدقيق في المقترحات المقدمة وخاصة فيما يتعلق بالقيمة المالية وآجال التنفيذ".
جامعة التعليم الثانوي: سنطالب الطرف الحكومي بمزيد التدقيق في المقترحات المقدمة وخاصة فيما يتعلق بالقيمة المالية وآجال التنفيذ
يشار إلى أن الهيئة الإدارية خُصصت لمناقشة مقترحات وزارة التربية، في علاقة بقرار حجب الأعداد الذي اتخذته الجامعة خلال الثلاثيتين الأولى والثانية.
ويتواصل الوضع على حاله في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية منذ ما يقارب الـ8 أشهر على انطلاق السنة الدراسية الحالية والتي يفصلنا على انتهائها زهاء شهرين.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد قالت، في بيان لها الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، إن وزارة التربية التونسية تتعلل بوضع المالية العمومية وترفض التفاوض حاليًا وترحل ذلك إلى سنة 2024 فيما يتعلق بالمطالب التي تشمل تحسين الوضع المادي للمدرسين.
في المقابل، كان وزير التربية محمد علي البوغديري قد أكد، في موفى أفريل/نيسان المنقضي، أن المفاوضات مع الطرف النقابي متواصلة بخطى ثابتة من أجل الخروج باتفاق يرضي كل الأطراف على خلفية حجب الأعداد.
جدير بالذكر أن الجامعتين العامتين للتعليم الثانوي والأساسي تحتجان منذ بداية السنة الدراسية من أجل المطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية، وذلك عبر حجب الأعداد عن الإدارة، وقد قررت كلتاهما مؤخرًا مواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول في جلسات التفاوض الأخيرة مع وزارة التربية.
