الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الأربعاء 1 مارس/آذار 2023، أن هيئتها الإدارية قررت مواصلة حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثاني عن الإدارة طبقًا لنفس التراتيب التي اعتمدت في الثلاثي الأول".
جامعة التعليم الأساسي تطالب بـ"فتح مفاوضات عاجلة وجدية في كل مطالب القطاع والتسريع بتفقد المدرسين الوقتيين والمتعاقدين المنظرين برتبة ممن تتوفر فيهم شروط الترسيم"
وطالبت، في بيان لها، بـ"فتح مفاوضات عاجلة وجدية في كل مطالب القطاع المدرجة ضمن لوائح هيئتيه الإدارتين المؤرختين في 1 مارس/آذار 2021 و7 أكتوبر/تشرين الأول 2022".
كما طالبت بـ"التعجيل بعمل اللجان الفنية التزامًا باتفاق 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والتسريع بتفقد المدرسين الوقتيين والمتعاقدين المنظرين برتبة ممن تتوفر فيهم شروط الترسيم".
ونادت جامعة التعليم الأساسي أيضًا بتسوية وضعية المدرسين الذين يشكون صعوبات صحية يتعذر معها ممارسة الوظيفة، وذلك بتكليفهم بعمل إداري مع إبقاء حقهم في التقاعد طبقًا لأحكام الفصل 28 من القانون عدد 37 المؤرخ في 2019.
جامعة التعليم الأساسي تدعو منظوريها إلى المشاركة بكثافة في المسيرات الجهوية والمسيرة الوطنية التي دعا إليها اتحاد الشغل يوم السبت 4 مارس دفاعًا عن الحق النقابي
ودعت الجامعة، في سياق متصل، كافة منظوريها إلى المشاركة بكثافة في المسيرات الجهوية والمسيرة الوطنية التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل يوم السبت 4 مارس/آذار الجاري دفاعًا عن الحق النقابي ورفضًا لسياسات الخوصصة وإيقاف الانتدابات وإلغاء الدعم وتقليص الإنفاق العمومي والضغط على كتلة الأجور"، وفق ما ورد في البيان ذاته.
يذكر أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي كانت قد أعلنت بدورها، الاثنين 27 فيفري/شباط 2023، مواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الإدارة معتبرة أن "جلستي التفاوض مع وزارة التربية لم ترتق إلى تحقيق المطلوب في علاقة بالمطالب"، داعية الأساتذة إلى "التمسك بذلك من أجل الدفع نحو مسار تفاوض جدّي وعاجل ينتهي بتحقيق تطلعات القطاع وطموحاته".
جامعة التعليم الثانوي تدعو الأساتذة إلى التمسك بحجب الأعداد عن الإدارة "من أجل الدفع نحو مسار تفاوض جدّي وعاجل ينتهي بتحقيق تطلعات القطاع وطموحاته"
وأكدت، في بيان صادر عن هيئتها الإدارية المنعقدة بتاريخ 23 فيفري/شباط الجاري، أن "عودة مسار التفاوض بينها ووزارة التربية التونسية لم ترتقِ إلى المستوى المأمول الذي يستجيب إلى مطامح القطاع ويلبي مطالبه المشروعة في النهوض بوضع الأساتذة الاقتصادي والاجتماعي وتحسين أوضاع المدرسة العمومية المتردية"، وفقها.
