الترا تونس - فريق التحرير
لا تزال الأزمة المتصلة بالتعليم في تونس متواصلة في ظلّ عدم توصلّ المفاوضات بين الأطراف النقابية ووزارة التربية التونسية إلى اتفاق ينتهي على أساسه حجب الأعداد الذي اتخذته النقابات شكلًا من أشكال الاحتجاج على عدم تحقيق مطالبها.
ويتواصل الوضع على حاله في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد الثانوية منذ ما يقارب الـ8 أشهر على انطلاق السنة الدراسية الحالية والتي يفصلنا على انتهائها زهاء شهرين.
لا تزال الأزمة المتصلة بالتعليم في تونس على حالها في ظلّ عدم توصلّ المفاوضات بين الأطراف النقابية ووزارة التربية إلى اتفاق علمًا وأنه لا يفصلنا على انتهاء السنة الدراسية الحالية سوى شهرين
وقد انعقدت جلسة تفاوضية مطلع الأسبوع الجاري بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الأساسي، إلا أن "الحاصل التفاوضي كان دون المأمول"، وفق ما صرّح به الكاتب العام المساعد بجامعة التعليم الأساسي لطفي البرغوثي.
وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح لإذاعة "موزاييك" (محلية) الجمعة 5 ماي/أيار 2023، أن "وزارة المالية لا تريد التفاوض جملة وتفصيلًا في المسائل المالية المتعلقة بالمدرسين، على الرغم من أنهم يعيشون ظروفًا صعبة في ظل تدهور المقدرة الشرائية".
وأشار في ذات الصدد إلى أن "التفاوض ركز على مسائل جانبية لا علاقة لها بالمسائل المالية، لذلك تم برمجة اجتماع للهيئة الإدارية يوم الثلاثاء 9 ماي/أيار الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة"، مؤكدًا: "مطالبنا المتعلقة بجانب مالي يشمل كافة مكونات القطاع خطّ أحمر".
الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي لطفي البرغوثي: الحاصل التفاوضي كان دون المأمول لذلك ستنظر الهيئة الإدارية في القرارات المناسبة وكل الاحتمالات واردة بما فيها مقاطعة الامتحانات
وشدد على أن "القرارات مفتوحة على كل الاحتمالات، فربما تتقرر مواصلة حجب الأعداد مع جملة من التحركات الأخرى، وربما يكون هناك تلويح بمقاطعة الامتحانات"، على حد قوله.
ومن جانبه، علّق الكاتب العام المساعد بجامعة التعليم الأساسي إقبال العزابي على تأكيد الرئيس "ضرورة التوصل إلى حل في أقرب الآجال لوضع حد نهائي للأزمة المتصلة بحجب الأعداد"، قائلًا: "حجب الأعداد هو حركة احتجاجية من أجل تحقيق جملة من المطالب في ظل تعفن الوضع الراهن، أبرزها القطع مع مظاهر التشغيل الهش".
الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الأساسي إقبال العزابي: وضع خطوط حمراء على المطالب ذات الجانب المالي هو "قرار سياسي بامتياز" ونحن لا نقبل وضع خطوط حمراء على المفاوضات
واستطرد، في تصريح للإذاعة ذاتها، "هناك صدّ في كلّ مطلب ذي بعد مالي.. نحن لدينا جملة من المطالب ولا نطلب الأقصى، فقط نريد طرح مطالبنا على طاولة المفاوضات، لكننا لا نقبل وضع خطوط حمراء على المفاوضات مثلما هو الوضع في علاقة بالمسألة المالية لأن ذلك يدفعنا للتصعيد".
واعتبر العزابي أن وضع خطوط حمراء على المطالب ذات الجانب المالي هو "قرار سياسي بامتياز" باعتبار أن عدة وزراء تتدخل في ذلك خاصة وزارة المالية التي تضغط، وفق تعبيره.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أكد، في لقاء جمعه بوزير التربية محمد علي البوغديري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير بقصر قرطاج يوم 4 ماي/أيار الجاري، "ضرورة التوصل إلى حل في أقرب الآجال لوضع حد نهائي للأزمة المتصلة بحجب الأعداد"، وفق بلاغ للرئاسة.
كان الرئيس التونسي قد أكد في لقاء جمعه بوزير التربية "ضرورة التوصل إلى حل في أقرب الآجال لوضع حد نهائي للأزمة المتصلة بحجب الأعداد"
وجاء في ذات البلاغ تأكيد الرئيس أن "التلاميذ أمانة.. وعلى جميع الأطراف أن تعمل من أجل الحفاظ على هذه الأمانة وصونها"، وفق نص البلاغ.
وكانت الجامعة العامة للتعليم الأساسي قد قالت، في بيان لها الأربعاء 3 ماي/أيار 2023، إن وزارة التربية التونسية تتعلل بوضع المالية العمومية وترفض التفاوض حاليًا وترحل ذلك إلى سنة 2024 فيما يتعلق بالمطالب التي تشمل تحسين الوضع المادي للمدرسين.
في المقابل، كان وزير التربية محمد علي البوغديري قد أكد، في موفى أفريل/نيسان المنقضي، أن المفاوضات مع الطرف النقابي متواصلة بخطى ثابتة من أجل الخروج باتفاق يرضي كل الأطراف على خلفية حجب الأعداد.
وأشار الوزير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إلى أن "هناك بوادر إيجابية في هذا الشأن"، على حد قوله.
جدير بالذكر أن الجامعتين العامتين للتعليم الثانوي والأساسي تحتجان منذ بداية السنة الدراسية من أجل المطالبة بجملة من المطالب الاجتماعية، وذلك عبر حجب الأعداد عن الإدارة، وقد قررت كلتاهما مؤخرًا مواصلة حجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية، وذلك بعد عدم التوصل إلى حلول في جلسات التفاوض الأخيرة مع وزارة التربية.
