الترا تونس - فريق التحرير
نفّذ المعلمون النواب، الثلاثاء 25 أفريل/نيسان 2023، وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية التونسية، للمطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية عبر اتفاق بداية من سبتمبر/أيلول 2023.
وقال المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير، في تصريح لإذاعة "إيليس أف أم" (محلية)، إن هذا التحرك جاء بعد قرار مقاطعة الدروس الذي ينفذه المعلمون النواب منذ مارس/آذار المنقضي، وهو خطوة تصعيدية نظراً لعدم تفاعل وزارة التربية بجدية مع مطالبهم، وفقه.
المنسق الوطني للمعلمين النواب: هذه الوقفة تأتي كخطوة تصعيدية لعدم تفاعل وزارة التربية بجدية مع مطالبنا وهي من أجل مزيد الضغط في ظل تواصل سياسة التسويف والمماطلة
وتابع قائلًا: "لذلك قررنا المضيّ في تحرك وطني لمزيد الضغط من أجل تحقيق مطالبنا، مع الالتزام بقرار الهيئة الإدارية بحجب الأعداد"، مؤكدًا: "إذا تواصلت سياسة التسويف والمماطلة سننفذ تحركات أخرى، كما من المرتقب أن ننظم تحركًا وطنيًا مشتركًا مع الأساتذة النواب"، حسب تأكيده.
وكان المنسق الوطني للمعلمين النواب عماد عبد الكبير قد أكد في تدوينة له عن الوقفة الاحتجاجية: "سيكون تحركًا يمثل الجميع ولن نعود أدراجنا الا بتسوية تنصف الجميع"، على حد قوله.
وسبق أن نفّذ المعلمون النواب سلسلة من التحركات الاحتجاجية من أجل المطالبة بتسوية وضعياتهم المهنية والمالية، لعلّ آخرها يوم غضب بكلّ الولايات، في 5 أفريل/نيسان 2023، تتخلله وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة التربية التونسية ومندوبيات التربية بالجهات، وذلك للمطالبة بخلاص أجورهم.
وتحتج تنسيقية المعلمين النواب على ما اعتبرته "انتهاج سلطة الإشراف سياسة المماطلة والتسويف بالرغم من قرار حجب الأعداد الذي كان نتيجة حتمية نظرًا لاخلالها بواجباتها تجاه منظوريها"، وفقها.
كما أكدت، في بيان لها نشرته بتاريخ 3 أفريل/نيسان الجاري، المضي في تنظيم تحركات جهوية بكافة مندوبيات التربية ملوّحة بـ"أخذ قرار الانسحاب الكلي من المدارس العمومية وإعلان انتهاء السنة الدراسية كخطوة تصعيدية"، محملة سلطة الإشراف مسؤولية ما ستؤول إليه الأمور، وفق نص البيان.
جدير بالذكر أنه سبق لوزير التربية محمد علي البوغديري أن قال، في 5 مارس/آذار 2023، إن رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن أوصت بتدارس ملف المعلمين والأساتذة النواب من الجانب المادي، لأن وضعهم الحالي مقلق، وفق توصيفه.
وأكد، في مداخلة له على الإذاعة ذاتها، أن نجلاء بودن أذنت بالترفيع في أجور المعلمين والأساتذة النواب التي تناهز حاليًا 750 دينارًا، وتمكينهم من أجورهم في مواعيدها فليس معقولًا أن ينتظروا لأربعة أشهر حتى يتم خلاص أجورهم، إلى جانب تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية، على حد قوله.
