الترا تونس - فريق التحرير

صوّتت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، الخميس 2 ماي/آيار 2018، سلبًا حول الخروج للاقتراض من السوق المالية العالمية بعد عدم تحصيل الأغلبية المطلوبة إثر رفض 4 نواب (منجي الرحوي، وريم محجوب، ومنصف السلامي ومحمد فريخة) وموافقة 4 نوّاب (علي العريّض، والهادي بن براهم، والمنصف السلامي ومحمد فريخة) مع احتفاظ نائب وحيد (محمد بن سالم).

جاء تصويت لجنة المالية بعد الاستماع لوزير المالية حول اعتزام الدولة تعبئة قرض بالسوق العالمية بما يعادل مبلغًا أقصاه 800 مليون دولار بالرفض

وجاء تصويت لجنة الماليّة بعد الاستماع لوزير الماليّة رضا شلغوم حول اعتزام الدولة تعبئة قرض رقاعي بالسوق المالية العالمية بقرض بما يعادل مبلغًا أقصاه 800 مليون دولار لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2019 وذلك تطبيقًا للفصل 32 من القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي الذي يشترط أخذ رأي لجنة المالية.

وقد نصّ الفصل على أنه للوزير المكلف بالمالية أن يفوّض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية باسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس.
 

اقرأ/ي أيضًا:

التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي حول المراجعة الخامسة لقرض

قانون تحسين الاستثمار: هل تصبح تونس ضمن أفضل 50 بلدًا في ممارسة الأعمال؟