الترا تونس - فريق التحرير

أعلن البنك المركزي التونسي، في بيان أصدره عقب اجتماع مجلسه الخميس 21 مارس/ آذار 2019، عن قراره الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي دون تغيير، مؤكدًا ضرورة مواصلة المتابعة الدقيقة لتطوّر المؤشرات المالية والنقدية.

مجلس البنك المركزي يسجّل تحسنًا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموًا يقدّر بـ2,5 في المائة خلال سنة 2018

وبيّن البيان أن مجلس البنك المركزي سجّل تحسنًا في نسق النشاط الاقتصادي بتحقيقه نموًا يقدّر بـ2,5 في المائة خلال سنة 2018، مقابل 1,9 في المائة قبل سنة مستفيدًا من موسم فلاحي طيب وأداء جيد لقطاع الخدمات، في حين أن القطاع الصناعي لا يزال متأثرًا بتراجع إنتاج المحروقات والمناجم.

وسجّل المجلس، بحسب ذات المصدر، ارتفاع نسق تطوّر مؤشر أسعار الاستهلاك ليبلغ 7,3 في المائة بحساب الانزلاق السنوي، في شهر فيفري/ شباط 2019، مقابل 7,1 في المائة في الشهر السابق، وذلك نتيجة ارتفاع تضخم المواد الغذائية بـ8,2 في المائة مقابل 7,1 في المائة على عكس المواد المعملية التي بقيت في مستوى مرتفع (8,7 في المائة مقابل 8,9 في المائة)، ملاحظًا أن هذا الوضع يستدعي مواصلة المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم ومزيد التنسيق بين السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحدّ من مخاطره.

مجلس البنك المركزي يعرب عن تواصل انشغاله بخصوص مستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019

من جهة أخرى، أعرب مجلس البنك المركزي عن تواصل انشغاله بخصوص مستوى العجز التجاري بعنوان الشهرين الأولين لسنة 2019، فيما سجّل العجز الجاري تراجعًا طفيفًا إلى 1.642 م.د و1,4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 1.802 م.د و1,7 في المائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية. وبلغت الموجودات الصافية من العُملة الأجنبية إلى غاية 19 مارس/ آذار الجاري 14.585 م.د أو 86 يوم توريد مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم توريد في موفى سنة 2018.

اقرأ/ي أيضًا:

البنك المركزي يرفّع في نسبة الفائدة المديرية

المغزاوي: مهام لجنة التحقيق في العجز التجاري وأهدافها