الترا تونس - فريق التحرير

توصلت السلطات التونسية وفريق ممثل عن صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بخصوص المراجعة الخامسة لبرنامج "الإصلاح الاقتصادي التونسي"، الذي يدعمه الصندوق باتفاق بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"، وذلك إثر اجتماع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي برئاسة بيورن روتر بممثلين عن السلطة التونسية في العاصمة الأمريكية واشنطن على هامش اجتماعات الصندوق خلال الفترة الممتدة بين 11 و16 أفريل/ نيسان 2019.

وأوضح بيان أصدره بيورن روتر، مساء الخميس 17 أفريل/ نيسان الجاري، أن استكمال عملية المراجعة يرتهن بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مبينًا أن تونس سوف تستفيد من صرف دفعة سادسة قدرها 177 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 247 مليون دولار أمريكي) في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي من المتوقع أن يجتمع في أول شهر جوان/ حزيران 2019.

صندق النقد الدولي: مجموع المبالغ المنصرفة في ظلّ "تسهيل الصندوق الممدد" ستصل إلى حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي عند صرف الدفعة السادسة

وأضاف أنه بذلك يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظلّ "تسهيل الصندوق الممدد" إلى حوالي 1,6 مليار دولار أمريكي و"سيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من شركاء خارجيين آخرين"، مشيرًا إلى أنه من الممكن إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأفاد البيان أن السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي اتفقوا على الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالسياسات والإصلاح لضمان الوفاء بهدف عجز الميزانية لعام 2019 وقدره 3,9 في المائة من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) وذلك لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية.

وبالتوالي مع ذلك، "تعمل السلطات حاليًا على تقوية شبكة الأمان الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل بغية المساعدة في حمايتها من التأثير المحتمل "للإصلاحات"، ويدعمها في ذلك قاعدة البيانات الجديدة للأسر محدودة الدخل". وستظل السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف موجهتان نحو تخفيض التضخم الذي يهدد مستويات معيشة جميع التونسيين ودعم تخفيض عجز الحساب الجاري الكبير من خلال تحسين تنافسية الأسعار، حسب نصّ ذات البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

مشروع ميزانية 2020: لا انتدابات في الوظيفة العمومية وارتفاع كتلة الأجور

تفاقم العجز التجاري في تونس