قانون تحسين الاستثمار: هل تصبح تونس ضمن أفضل 50 بلدًا في ممارسة الأعمال؟

قانون تحسين الاستثمار: هل تصبح تونس ضمن أفضل 50 بلدًا في ممارسة الأعمال؟

يهدف القانون إلى تحسين مناخ الاستثمار في تونس (ياسين القايدي/وكالة الأناضول)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

صادق مجلس نواب الشعب على مشروع القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثمار بموافقة 86 نائبًا مع رفض أربعة نواب ودون احتفاظ.

ويهدف هذا القانون، وفق فصله الأول، إلى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حوكمة الشركات وشفافيتها. ويلزم الهياكل العمومية في معاملاتها مع المستثمرين بمبادئ الشفافية وبتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة، مع إلزامها بعدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لديها أو صادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى.

يلزم القانون الهياكل العمومية في معاملاتها مع المستثمرين بمبادئ الشفافية وبتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة

وأحدث القانون لجنة لدى الهيئة التونسية للاستثمار تسمى لجنة التراخيص والموافقات مكلفة بتسيير إنجاز الاستثمارات التي تتعهد بها الهيئة التونسية للاستثمار. كما أحدث هيئة عامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت إشراف رئاسة الحكومة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية تتولى بالخصوص تقديم الدعم الفني للأشخاص العموميين ومساعدتهم في إعداد عقود اللزمات وعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وإبرامها ومتابعة تنفيذها.

ونص تقرير اللجنة البرلمانية أن مشروع القانون يعمل على الارتقاء بمناخ الأعمال إلى أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاذبية موقع تونس كوجهة استثمارية مميزة وتيسير إحداث المؤسسات ودفع الاستثمار المحلي والخارجي ومزيد تحسين ترتيب تونس في التقارير الدولية بما يمكن خاصة من تحقيق الهدف المرسوم بجعل تونس ضمن قائمة أفضل 50 دولة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال في أفق سنة 2020.

دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خلال إبداء الرأي حول مشروع القانون، إلى ضرورة منع ما اعتبرها محاولة تمليك الأجانب الأراضي الفلاحية

وقد دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، خلال إبداء الرأي أمام اللجنة البرلمانية المختصة، إلى ضرورة منع ما اعتبرها محاولة تمليك الأجانب الأراضي الفلاحية، داعيًا إلى اتخاذ جملة من الإجراءات لتحسين الاستثمار في المجال.

من جهتها، دعت اللجنة الحكومة إلى التسريع في إصدار الأوامر الحكومية والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بهذا القانون لتعجيل تفعيل أحكامه على أرض الواقع، كما دعتها إلى القيام بحملة تعريفية بالإجراءات والامتيازات المنصوص عليها بهذا القانون لدى مختلف الفاعلين الاقتصاديين.

 

اقرأ/ي أيضًا:

مجلة الاستثمار.. خفايا القانون الأكثر ريبة في تونس

ما علاقة تشجيع الاستثمار في تونس بقانون حماية المعطيات الشخصية؟