الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم لجنة إعداد النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم، هيثم صفر، الأحد 9 جوان/يونيو 2024، أنّ التأخير في صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين لم يعطل عمل اللجنة، قائلًا إنّ التنسيق بين المجلسين "سينطلق عند مناقشة الأمور المتعلقة بميزانية الدولة وقانون المالية نهاية أكتوبر/تشرين الأول القادم وليس هناك من داع لتعطيل اللجنة إلى ذلك الحين" وفق قوله.
الناطق باسم لجنة إعداد النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم: التأخير في صدور القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين لم يعطل عمل اللجنة
وأضاف في تصريحه لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن اللجنة أنهت العمل على مسودة النظام الداخلي للمجلس، وستشرع في مراجعة شاملة للمشروع المقترح، بداية الأسبوع القادم، متوقعًا أن يتم النظر فيه والمصادقة عليه بعد عطلة عيد الأضحى، في جلسة عامة تتولى رئاسة المجلس تحديد موعدها لينطلق المجلس الوطني للجهات والأقاليم إثرها في العمل، ومناقشة مشروع الميزانية للسنة المقبلة.
وبخصوص مسألة التعاون مع البرلمان التونسي لدى صياغة هذا المشروع قال هيثم صفر إن "التنسيق مع مجلس نواب الشعب قبل إصدار القانون المنظم للعلاقة بين الغرفتين البرلمانيتين ليس له أي معنى، وأنّ الأمر بقي معلقًا إلى حين صدور هذا القانون"، مؤكدًا وجود لجنة من بين اللجان التي وقع تكوينها، من بين مهامها، التنسيق مع البرلمان بخصوص المسائل التي تتقاطع فيها مهام الغرفتين واختصاصاتهما، وفق قوله.
الناطق باسم لجنة إعداد النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم: التنسيق بين المجلسين سينطلق عند مناقشة الأمور المتعلقة بميزانية الدولة وقانون المالية نهاية أكتوبر القادم
وتحدّث الناطق الرسمي باسم لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، عن وجود نصوص استباقية تم وضعها لضبط العلاقة مع البرلمان في انتظار صدور القانون الأساسي، وقال إن "اختصاص مجلس النواب تشريعي عبر سن القوانين، في حين أن اختصاص مجلس الجهات والأقاليم هو تنموي بحت، ولا وجود لتضارب بين الصلاحيات، وإنما هناك نقاطًا مشتركة يتم النظر فيها معًا".
وكانت لجنة إعداد النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، قد انطلقت في أشغالها يوم 29 أفريل/نيسان الماضي وعقدت عديد الجلسات لصياغة النظام الداخلي للمجلس الجديد المنتخب.
ويتكون المجلس الوطني للجهات والأقاليم من 77 عضواً، من بينهم 72 عضواً جرى انتخابهم من قبل أعضاء المجالس الجهوية بمعدل ثلاثة أعضاء عن كل مجلس (24 مجلساً جهوياً)، و5 أعضاء عن مجالس الأقاليم بمعدل عضو عن كل إقليم.
الناطق باسم لجنة إعداد النظام الداخلي لمجلس الجهات والأقاليم: هناك نصوص استباقية تم وضعها لضبط العلاقة مع البرلمان في انتظار صدور القانون الأساسي
وحسب الفصل 85 من دستور 2022، يمارس المجلس الوطني للجهات والأقاليم صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف القضايا، المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية في تونس.
وتعرض وجوباً على هذا المجلس المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. كما يصادق مع البرلمان على قانون المالية ومخططات التنمية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، على ألا تقل هذه الأغلبية عن الثلث (26 نائبًا).
ومن المنتظر أن يصدر رئيس الجمهورية أمرًا رئاسيًا يحدد من خلاله العلاقة بين المجلسين، وصلاحيات كل مجلس على حدة، وطريقة فض الخلافات المحتملة في حال عدم التوافق على عدد من مشاريع القوانين، وأهمها قانون المالية.
