الترا تونس - فريق التحرير
أشار رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة ياسين قازة، الثلاثاء 2 أفريل/نيسان 2024، إلى أن هيئة الانتخابات، بادرت بإحالة مضمون البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة بتاريخ 31 مارس/آذار الفارط، على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1.
الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة: ثبت لدينا من خلال الاطلاع على فحوى بيان عدد من أعضاء المجلس الجهوي، وجود شبهة جرائم انتخابية وتأثير على الناخبين وشراء أصوات
ويأتي قرار الهيئة، لفتح بحث تحقيقي فيما ورد في ذاك البيان، على معنى الفصول 161 جديد و162 من القانون الانتخابي والفصل 142 من المجلة الجزائية، وفق ما أكده رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة للوكالة الرسمية التونسية.
وأضاف ياسين قازة، أنّ الهيئة الفرعية للانتخابات، "ارتأت من واجبها التوجه نحو القضاء بعد أن ثبت لديها من خلال الاطلاع على فحوى البيان، وجود شبهة جرائم انتخابية وتأثير على الناخبين وشراء أصوات".
ولفت إلى أنّ "المحكمة الإدارية ستبت بدورها في الطعن الذي تقدم به الموقّعون على البيان من أعضاء المجلس الجهوي لولاية سوسة بخصوص خروقات تعلقت بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم".
الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة: المحكمة الإدارية ستبت في الطعن الذي تقدم به أعضاء بالمجلس الجهوي لسوسة بخصوص خروقات شابت انتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم
وكان رئيس المجلس الجهوي بسوسة، نور الدين بن عبد السلام، و8 أعضاء آخرين قد لوّحوا في بيان أصدروه بتاريخ 31 مارس/آذار 2024، بالاستقالة من المجلس وتعليق أعماله بسبب ما عدّوها "تجاوزات وانتهاكات صارخة" أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سوسة.
وجاء في البيان، الممضى من 9 أعضاء من أصل 15 عضوًا، أنّ الموقعين يشددون "بجميع الطرق القانونية على حصول وثبوت تجاوزات وممارسات وانتهاكات صارخة أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم عن ولاية سوسة".
كما أكد هؤلاء الأعضاء، "حصول خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، فضلًا عن تدخل جهات من خارج المجلس لها نفوذ سياسي ومالي أثر مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي أفضت إليها" وفقهم.
وقد أدان الممضون بشدة هاته الممارسات، مهددين بتعليق أعمال المجلس "والاستقالة إن اقتضى الأمر إلى حين تدخل السلط المعنية لكشف هاته الانتهاكات التي تمس بسلامة العملية الانتخابية وتضرب المسار الديمقراطي للبلاد" وفق نص البيان.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد صادق الخميس 28 مارس/آذار 2024 على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعلن عن تركيبة المجلس الذي يضم 77 عضوًا، بصفة أولية.
