الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، فيصل بوقرّة، الثلاثاء 2 أفريل/نيسان 2024، أنّ المحكمة الإدارية قضت برفض جميع الطعون المقدّمة في إطار النزاع الانتخابي لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم.
الناطق باسم المحكمة الإدارية: رفضنا جميع الطعون المقدّمة في إطار النزاع الانتخابي لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم
وأضاف أن جلسات المرافعة التي انعقدت الثلاثاء، قضت برفض طعنين اثنين شكلًا: الأوّل تعلّق بالنتائج الأولية والثاني استئنافي تعلّق بالترشحات، لافتًا في تصريحه للوكالة الرسمية التونسية، إلى أنه تم إعلام المعنيين بالأمر.
وكان الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية، قد أكّد في وقت سابق، أنّ المحكمة تلقّت 4 طعون في إطار النزاع الانتخابي لانتخابات المجلس الوطني للجهات والأقاليم (3 طعون في النتائج الأولية لهذه الانتخابات وطعن استئنافي ضد الحكم الابتدائي المتعلق بالترشحات لهذه الانتخابات).
الناطق باسم المحكمة الإدارية: يوم الجمعة القادم هو آخر أجل للطعن أمام الجلسة العامة، والحكم الاستئنافي المتعلق بالترشحات يعدّ باتًّا وغير قابل للطعن
كما أشار بوقرة، إلى أنّ الأحكام المتعلّقة بالنتائج (3 طعون) لها آجال منفصلة للطعن فيها استئنافيًا أمام الجلسة العامّة القضائيّة باعتبار أنّ الإعلان عن مآلاتها كان في تواريخ مختلفة، وقال إنّ يوم الجمعة القادم هو آخر أجل للطعن أمام الجلسة العامة، وأنّ الحكم الاستئنافي المتعلق بالترشحات يعدّ باتًّا وغير قابل للطعن.
وكان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد صادق الخميس 28 مارس/آذار 2024 على النتائج الأولية لانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأعلن عن تركيبة المجلس الذي يضم 77 عضوًا، بصفة أولية.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، خلال ندوة صحفية، عن تركيبة أعضاء المجالس الجهوية، وتركيبة مجالس الأقاليم، بصفة أولية في انتظار انقضاء آجال الطعون في الأيام القليلة القادمة والإعلان عن التركيبة بصفة نهائية.
وأوضح أن العدد الجملي للناخبين المشاركين في انتخابات مجالس الأقاليم هو 22 ناخبًا، أما انتخابات مجالس الجهات فقد سجلت تصويت 241 ناخبًا من جملة 242 ناخبًا مسجلًا. مشددًا على أن مسار تركيز الغرفة البرلمانية الثانية، انتهى تقريبًا، وستكون هذه الغرفة مكتملة العدد من حيث تمثيلية جميع الجهات وجميع الأقاليم.
فاروق بوعسكر: يتولى الرئيس التونسي قيس سعيّد دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في ظرف 15 يومًا من تاريخ إعلان النتائج النهائية
وأكد أن الغرفة البرلمانية الثانية ستباشر مهامها الدستورية قريبًا، بعد إعلان النتائج النهائية، تطبيقًا للقانون الانتخابي، ثم يتولى الرئيس التونسي قيس سعيّد دعوة المجلس الوطني للجهات والأقاليم للانعقاد في ظرف 15 يومًا.
وكان بوعسكر قد قال إن الإعلان عن النتائج النهائية لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم سيكون مع بداية شهر أفريل/نيسان 2024، ليتم دعوة المجلس للانعقاد بمقتضى أمر يتضمن ترتيبات الجلسة الافتتاحية الأولى ويضم أيضًا من يترأس الجلسة وطريقة انتخاب رئيس المجلس ونائبيه وينص على تشكيل لجنة لوضع النظام الداخلي للغرفة البرلمانية الثانية.
