الترا تونس - فريق التحرير
أثارت صور متداولة، منذ الجمعة 22 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن وجود لافتات إشهارية بعدد من الشوارع تروّج لموقع إلكتروني يقدّم خدمة تسهيل إجراءات الطلاق، جدلًا واسعًا في تونس، واعتبرها نشطاء بمثابة التشجيع على الطلاق.
أثارت لافتات إشهارية بعدد من الشوارع تروّج لموقع إلكتروني يقدّم خدمة تسهيل إجراءات الطلاق، جدلًا واسعًا في تونس، واعتبرها نشطاء بمثابة التشجيع على الطلاق
وتراوحت ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي بين السخرية والاستياء والتنديد. واعتبر البعض أن هذه اللافتات المروجة لموقع الواب المختص في تقديم خدمات تتعلق بتسهيل إجراءات الطلاق تتاجر بالعلاقات الأسرية، مشيرين إلى أن مثل هذه الخدمات قد تساهم في مزيد تفكيك وهدم الأسرة التي تمثل اللبنة الأولى في بناء المجتمع، حسب تقديرهم.
وندد آخرون بما اعتبروه "استغلال هموم ومآسي الناس وتحويلها إلى مشروع ربحي أو التجارة بها"، لافتين إلى أن "القائمين على المشروع ارتكزوا على نسب الطلاق المرتفعة في تونس خلال السنوات الأخيرة ليحولوا هذه الفئة من المجتمع المقبلة على الطلاق بزيادة، إلى مجتمع استهلاكي لمشروعهم"، وفق تصورهم.
اعتبر البعض أن هذه اللافتات المروجة لموقع واب مختص في تقديم خدمات تتعلق بتسهيل إجراءات الطلاق تتاجر بالعلاقات الأسرية وقد تساهم في مزيد تفكيك الأسرة وهدمها
واعتبروا أن "هذه المنصة في ظاهر سطورها لا تشجع على الطلاق أما في تفاصيلها فهي تسهله وتعبد الطريق لكل متردد وتدفعه والمجتمع نحو هدم المؤسسات الأسرية".
كما انتقدوا سماح الدولة بتخصيص لافتات الشوارع للدعاية لمثل هذه الأفكار ولا همّ لها في ذلك إلا الربح والتجارة، عوض التركيز على التنشئة الاجتماعية ودعم نشاطاتها المجتمعية للحد من ظاهرة الطلاق في تونس، حسب تقديرهم.
وتساءل البعض "كيف تمكن صاحب المشروع من وضع لافتات إشهارية بهذا الحجم وفي طرقات رئيسية، وعن مصادر تمويله سواء للافتات أو للموقع الإلكتروني وباقي الامكانيات المسخرة في الموضوع"، معتبرين أن "الأمر يتطلب بحثًا عن الأهداف والممولين"، وفق ما تم تداوله.
وسرعان ما تفاعل رئيس الهيئة الوطنية للمحامين حاتم المزيو مع المسألة، وأكد، مساء الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أنه سيقع التوجه للقضاء بخصوص اللافتات.
وقال، في بلاغ صادر على الصفحة الرسمية لهيئة المحامين على فيسبوك، إنه "تمت معاينة وجود لافتات إشهارية بالشوارع والأنهج العامة وموقع واب يطلب من المواطنين بصفة مبتذلة تكليف جهة أو أشخاص مجهولين بنيابتهم في القيام بقضايا طلاق ومتابعتها وإعلام المتقاضين بها وتقديم النصح والعون والاستشارة القانونية في نفس الموضوع".
عميد المحامين: تم إجراء المعاينات اللازمة بخصوص اللافتات وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليًا ومدنيًا وجزائيًا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون
وأكد عميد المحامين في هذا الصدد أنه "تم إجراء المعاينات اللازمة وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية استعجاليًا ومدنيًا وجزائيًا ضد كل من قام بهذه التجاوزات والممارسات الخطيرة المخالفة للقانون والماسة من حقوق المواطنين ومعطياتهم ومن حسن سير العدالة والتي تمثل تحيلًا وانتحال صفة محامٍ والقيام بأعمال من اختصاصه دون سواه كتتبع جميع الذين تسببوا في هذه التجاوزات والإشهارات المخالفة للقانون"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
يشار إلى أن نسب الطلاق في تونس تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وحسب وثيقة صادرة عن وزارة العدل التونسية بلغ عدد حالات الطلاق في تونس حسب آخر إحصاء رسمي يعود لسنة 2019، 17306 حالة طلاق، 10195 بطلب من الزوج و7111 بطلب من الزوجة. أكثر تفاصيل عن ذلك تجدونها في هذا التقرير: ارتفاع نسب الطلاق في تونس.. تختلف الأسباب والنتيجة واحدة
