الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر أستاذ القانون الدستوري كمال بن مسعود، الجمعة 17 جوان/يونيو 2022، أن استفتاء 25 جويلية/يوليو 2022 الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيّد غير دستوري، حسب تقديره.
وأوضح بن مسعود، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن الاستفتاء يكون دستوريًا إذا كان موضوعه إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد، مردفًا أن "الاستفتاء ذي الموضوع الدستوري، ليكون دستوريًا، لا بدّ أن يكون له سند في الدستور وأن يُجرى وفقًا لأحكام الدستور"، وفق تقديره.
وأشار، في هذا الصدد، إلى أن استفتاء 25 جويلية/يوليو القادم هو عديم السند الدستوري لأن الدستور التونسي يتحدث عن نوعين من الاستفتاء لا يوجد بينهما وضع دستور جديد، وفقه، مستطردًا القول: "النوع الأول هو الاستفتاء التشريعي عندما يرى رئيس الجمهورية أن يلجأ إلى الشعب في حالات معينة عوض أن يمارس حق الرد إزاء مشروع قانون صادق عليه مجلس النواب".
كمال بن مسعود: الاستفتاء يكون دستوريًا إذا كان موضوعه إما تعديل الدستور أو وضع دستور جديد، ويكون له سند في الدستور ويُجرى وفقًا لأحكامه
أما النوع الثاني، وفق بن مسعود، فإن "إجراء استفتاء ممكن عند تعديل الدستور القائم بعد أن تُستكمل إجراءات التعديل من مرور عبر موافقة مجلس النواب ورقابة المحكمة الدستورية، فيمكن حينها للرئيس قبل ختمه ونشره أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي إذا رأى أن المسائل التي يطالها التعديل لها من الأهمية ما يوجب الرجوع إلى رأي الشعب"، على حد قوله.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
