الترا تونس - فريق التحرير

طالبت كل من الكتلة الديمقراطية وكتلتيْ تحيا تونس والإصلاح بالبرلمان، الثلاثاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، بفتح تحقيق في "إخلالات قانونية خطيرة" حول ظروف انعقاد الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معتبرة أنه تم "تزوير أصوات النواب".

الكتلة الديمقراطية وتحيا تونس والإصلاح: هناك إخلالات قانونية خطيرة في جلسة 7 أكتوبر وتم تزوير أصوات النواب

ودعت، في بيان مشترك نشرته الكتلة الديمقراطية على صفحتها بموقع التواصل "فيسبوك"، إلى معاينة الحضور في الجلسة المذكورة و التثبت في صحة نتائج التصويت المصرح بها في تلك الجلسة.

كما عبرت عن استيائها من قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي سحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي والبصري، معتبرةً أن ذلك يمثل تجاوزًا لمبدأ استمرارية الدولة وانحيازًا مكشوفًا لبعض الأطراف على حساب كتل برلمانية أخرى والهياكل الممثلة للإعلام وجمعيات مدنية"، وفق نص البلاغ.

وأعربت، في ذات السياق، عن رفضها تمرير تنقيح مشروع المرسوم 116 نظرًا لتعارضه مع الدستور ولشبهة انتفاع بعض الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان المتبنية لهذا المشروع".

في المقابل، أكدت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي، أن التصويت في جلسة يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري "صحيح ولا تشوبه شائبة".

وذكرت الشواشي، خلال الحصة المسائية من الجلسة العامة المنعقدة اليوم للنظر في عدد من المشاريع القوانين، بأن لجنة الإحصاء عاينت عملية التصويت وبأنه تم تنزيل صور التصويت مباشرة بعد الجلسة العامة.

وأكدت، في ذات الصدد، أنه تم الاتصال بكل نائب حصل حوله شك ، مشيرة إلى أنه بإمكان كل نائب الطعن في النتائج، وفق تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا:

إعلان التركيبة الجديدة لمكتب البرلمان

تنقيح المرسوم 116: الهايكا توجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة