الترا تونس – فريق التحرير

دعت كتلة الائتلاف الوطني، في بيان أصدرته عقب اجتماعها الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأل 2018، رئيس الحكومة إلى تحمل مسؤولياته بإجراء تحوير وزاري بما يمكن حكومته من تلافي نقاط الضعف في أدائها وتطوير قدرتها على مواجهة التحديات، مشددة على "موقفها الداعم للاستقرار السياسي والحكومي وتأييدها جهود الحكومة في حماية البلاد من المنزلقات الخطيرة التي تدفع لها بعض الأطراف".

وأكدت الكتلة في ذات البيان أن المرحلة الدقيقة التي تمرّ بها البلاد تقتضي تضامنًا وطنيًا واسعًا وتظافر جهود الجميع للخروج من هذه الأزمة الخطيرة، مشيرة إلى أنها تقترح على رئيس الحكومة تشريك كلّ القوى السياسية دون استثناء من خلال التحوير الوزاري المقبل واعتبار الكفاءة في اختيار الأعضاء المرشحين.

كتلة الائتلاف الوطني تعلن عن تشكيل لجنة تفكير واتصال لتقديم مقترحات عملية حول مشروع سياسي يضع حدًا لحالة "الانحراف والانقسام"

وعبّرت عن شجبها ما وصفته بـ"تحامل وافتراء رئيس الاتحاد الوطني الحرّ وتوجيه اتهامات باطلة بشأنها"، موضحة أن انتماء أعضائها سابقًا للـ"ائتلاف الوطني" كان بإرادتهم الشخصية الحرّة على قاعدة الالتزام بالميثاق والبيان التأسيسي دون أية ضغوط أو مساومة.

وأفادت كتلة الائتلاف الوطني أنها قررت تشكيل لجنة تفكير واتصال لتقديم مقترحات عملية حول مشروع سياسي يضع حدًا لحالة "الانحراف والتذبذب والانقسام ويعيد التوازن السياسي للبلاد"، مبينة أنه تقرّر مواصلة الأيام البرلمانية يومي السبت 20 والأحد 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري للتداول والتقييم حول مقترحات اللجنة واتصالاتها.

من جهة أخرى، دعت كتلة الائتلاف الوطني الكتل النيابية إلى مضاعفة جهودها التوافقية لإنهاء تعطل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وكذلك من أجل إنهاء أزمة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

اقرأ/ي أيضًا:

النائب عن كتلة الائتلاف الوطني الصحبي بن فرج يعلق على انسحاب نواب الوطني الحر

منجي الحرباوي: لجان ستحدد التركيبة الجديدة للنداء بعد اندماجه مع الوطني الحر