15-يناير-2022

صورة من الاعتقالات الأمنية مساء الجمعة خلال الاحتجاجات المناهضة للرئيس في تونس (الشاذلي بن ابراهيم/Nurphoto)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلنت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، ليل الجمعة 14 جانفي/يناير 2022، أن مراسلها في تونس "ماتيو غالتيي" تعرض لـ"ضرب عنيف" من قبل الشرطة التونسية ومُنع من تغطية احتجاجات احتضنتها العاصمة التونسية، مساء الجمعة، بدعوات من المعارضة التونسية، في ذكرى الاحتفال بالثورة التونسية، وهو ما أكده أيضًا نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا، في بيان له السبت 15 جانفي/يناير الجاري.

صحيفة "ليبيراسيون": "غالتيي كان يُصوّر بهاتفه الجوّال اعتقال متظاهر حين هاجمه شرطي وقد عرّف عن نفسه فورًا بأنه صحفي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه"

وقالت "ليبراسيون" على موقعها الإلكتروني "فيما كان يُغطّي مظاهرة مناهضة للرئيس قيس سعيّد الجمعة، تعرّض مراسلنا ماتيو غالتيي لضرب عنيف من قبل عدة شرطيين. وتُدين إدارة الصحيفة بشدّة هذا الهجوم". 

وأضافت أن "غالتيي كان يُصوّر بهاتفه الجوّال اعتقال متظاهر، حين هاجمه شرطي"، ونقلت عن مراسلها أنه "عرّف عن نفسه فورًا بأنه صحفي باللغتين العربية والفرنسية، فيما كان يحاول الشرطي انتزاع الهاتف منه".

وقال غالتيي: "ضربوني من كل الاتجاهات، طُرحت أرضاً.. وكنت أصرخ أنني صحفي. أحدهم رشّ الغاز عليّ من مسافة قريبة. ركلوني. في نهاية الأمر، أخذوا هاتفي وبطاقتي الصحفية وتركوني هناك". 

وأشار المراسل إلى أن أغراضه أُعيدت له بعد أن قدّم له عناصر الفرق الطبية الإسعافات، باستثناء شريحة الذاكرة الخاصة بهاتفه والتي كان عليها الصور ومقاطع الفيديو التي صوّرها خلال الاحتجاج.

في ذات السياق، ندّد نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في بيان "بالعنف الممارس من قوات الأمن على الصحفيين الذين كانوا يغطّون الاحتجاجات في تونس" التي بلغ فيها العنف "مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام  2014".

نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا: العنف بلغ مستوى غير مسبوق منذ تأسيس نادي المراسلين الأجانب في شمال إفريقيا في العام  2014

وفي سياق متصل، قدم عدة صحفيين وباحثين تونسيين شهاداتهم حول ما تعرضوا له خلال تغطية المظاهرة على الميدان من اعتداءات ومضايقات، وننقل لكم بعض هذه الشهادات:

اقرأ/ي أيضًا: نقابة الصحفيين: اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة على الصحفيين في احتجاجات الجمعة

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت، في بيان السبت 15 جانفي/يناير 2022، تعرض الصحفيين والمصورين الصحفيين، يوم الجمعة 14 جانفي/يناير الجاري، إلى اعتداءات خطيرة وغير مسبوقة من قبل القوات الأمنية بشارع الحبيب بورقيبة خلال تغطيتهم للاحتجاجات بالعاصمة تونس.

وقد سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكثر من 20 اعتداء، حيث استهدفت قوات الأمن الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع الحبيب بورقيبة. وتم استهدافهم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم خلال الاعتداء عليهم على صفتهم الصحفية.

نقابة الصحفيين: استهدفت قوات الأمن الصحفيين والمصورين الصحفيين بالعنف الشديد خلال تصديها لمحاولة المحتجين دخول شارع بورقيبة وتم استهدافهم رغم ارتدائهم لصدرياتهم المميزة وتأكيدهم على صفتهم الصحفية

وطالت الإيقافات 4 صحفيين/ات ومصورين/ات صحفيين/ات خلال عملهم بسبب تصويرهم للتعاطي الأمني مع المحتجين ولعمليات الإيقافات التي استهدفت المحتجين المنتمين لمختلف الأطراف المحتجة. وقد تدخلت النقابة على الفور بالتنسيق مع خلية العمل التي تم تركيزها من قبل وزارة الداخلية لإطلاق سراحهم فور علمها بإيقافهم.

وأضافت النقابة، في ذات البيان، أنه "خلال توثيق الصحفيات للأحداث ولعمليات الإيقافات عبر البث المباشر، تم افتكاك هواتف 3 صحفيات، وتم في إحدى الحالات خرق المعطيات الشخصية لحساب صحفية والاطلاع على محادثاتها الخاصة، كما تمت ممارسة رقابة على عمل صحفيتين. وتعرض مراسل مؤسسة إعلامية أجنبية للعنف المادي من قبل أعوان الأمن خلال توثيقه لعمليات الإيقاف".

وتابعت أنه "تم تسجيل عديد حالات المنع من العمل وعديد المضايقات والرقابة اللصيقة للصحفي خلال أدائه لعمله".

نقابة الصحفيين: قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس

وأدانت النقابة بشدة "العنف الهمجي والإيقافات التي مارستها قوات الأمن في حق منظوريها وهو ما تعتبره يكرس دولة "القمع البوليسي" عوض دولة الأمن الجمهوري، وتعتبر النقابة ما حدث خطوة إلى الخلف نحو مزيد التضييق على الحريات العامة ومن بينها حرية التعبير وخاصة حرية الصحافة".

ونبهت إلى أن قمع التظاهرات السلمية واستهداف الصحفيين مؤشر خطير على انتكاسة حقيقية في مسار الديمقراطية في تونس، مطالبة وزارة الداخلية بفتح تحقيق فوري ضد المعتدين من منظوريها واتخاذ كل الإجراءات التأديبية الضرورية ضد كل من انخرط في أعمال عنف وتضييق على الصحفيين، وتطالبها بالاعتذار عن استهداف الصحفيين/ات والمصورين/ات الصحفيين/ات.

وقد أعلنت النقابة الشروع في رفع قضايا ضد المعتدين على الصحفيات والصحفيين، داعية ضحايا العنف البوليسي يوم الجمعة إلى الاتصال بها للقيام بكل الإجراءات القانونية الضرورية للتقاضي، وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني لمتابعة الملفات القانونية، مؤكدة استعدادها لكل التحركات النضالية للدفاع عن سلامة منظوريها وعلى حرية التعبير والصحافة والإعلام.

يشار إلى أن قوات الأمن التونسية قد عمدت، الجمعة، إلى إيقاف عدد من المتظاهرين من معارضي سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد والاعتداء عليهم بالضرب والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لصدّهم، في التحركات التي شهدتها العاصمة التونسية تزامنًا مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية بدعوة من عدد من المكونات التونسية المعارضة للرئيس. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

إيقافات واعتداءات أمنية على متظاهرين ضد سياسات الرئيس في تونس

استعمال مكثف للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين في تونس