"الإعلام لم ينصفنا ولم يقدم الصورة الحقيقية عما نقوم به في شركة الغراسات والبستنة بتطاوين" يقول الكاتب العام المساعد لنقابة أعوان الشركة مبارك السياري لـ"الترا تونس".
مسؤول نقابي بشركة البستنة بتطاوين لـ"الترا تونس": صورة مغلوطة تقدّم عنّا بأننا أناس نبحث عن "اللقمة الباردة" ونريد مرتبات شهرية دون عمل
ويضيف السياري لـ"الترا تونس": "ارتبطت شركات البيئة والغراسة والبستنة إما بالإضرابات أو بأننا أناس نبحث عن (اللقمة الباردة) ونريد مرتبات شهرية دون عمل، وهذا مغاير تمامًا للحقيقة خاصة فيما يتعلق بشركة البيئة في تطاوين"، وفقه.
الشركة تم الإعلان عن انطلاقتها الفعلية سنة 2016 وهي تضم إلى اليوم أكثر من 2350 عونًا موزّعين بين أعوان تنفيذ وأعوان تسيير وإطارات.. جميعهم يعملون في مؤسسات مختلفة كل حسب اختصاصه وحسب احتياجات المؤسسات.
مسؤول نقابي بشركة البستنة بتطاوين لـ"الترا تونس": الشركات الأهلية الحالية تعاني من صعوبات كثيرة ولم تستطع أن تتقدم إن لم نقل فشلت
يتابع مبارك السياري: "لقد رفضنا أن نتقاضى أجورًا دون أن نمارس مهنة ونقدم خدمات، وقمنا بوقفات احتجاجية اعتراضًا على ذلك، فلا كرامتنا تسمح بذلك ولا ضميرنا يقبل أن نتقاضى أجورًا دون عمل، ولهذا سعينا جميعًا للتوجه للإدارات الجهوية والمؤسسات نطلب تقديم خدماتنا خاصة وأن هذه المؤسسات تعاني من نقص في عدد الموظفين إما بسبب غياب الاختصاص أو لأن الدولة غير قادرة على الانتدابات".
وتحدّث الكاتب العام المساعد لنقابة أعوان شركة البيئة في تطاوين لـ"الترا تونس": "لقد عملنا من أجل سد الفراغات في كل الإدارات والمؤسسات وهو ما يمكن أن تتأكد منه الحكومة بتقارير رسمية موثقة، فلم نبق عاطلين ليوم واحد بل إننا نعمل دون أي منح أو امتيازات مقارنة بموظفين آخرين داخل المؤسسة نفسها".
مسؤول نقابي بشركة البستنة بتطاوين لـ"الترا تونس": طلبنا الأساسي هو تصنيف الشركة ووضع قانونها الأساسي لضمان حقوق أبناء الجهة
كما قام الأعوان بالاتفاق المباشر مع الجماعات المحلية بتجميل مداخل المدن بمختلف بلديات ولاية تطاوين إلى جانب أشغال النظافة مع بلدية الجهة وجمع ونقل النفايات للشركة الإيطالية التونسية لاستغلال النفط.
ورغم محدودية الشركة المالية فقد اتجه البعض الآخر إلى القيام بمشاريع فلاحية على غرار زراعة البطاطا وهي من أجود الأنواع وكذلك الطماطم والفلفل والبصل إلى جانب زيت الزيتون وتربية الأغنام وبيعها في الأعياد.
وقد نجحت شركة البيئة والبستنة في تطاوين، في تحقيق أرباح للمؤسسة رغم محدودية الإمكانيات بحسب الكاتب العام المساعد لنقابة أعوان وإطارات الشركة مبارك السياري، قائلًا لـ"الترا تونس" إن مطلبهم الأساسي هو تصنيف الشركة ووضع قانونها الأساسي من أجل الإيفاء باتفاق سابق ومن أجل ضمان حقوق أبناء هذه الجهة.
مسؤول نقابي بشركة البستنة بتطاوين لـ"الترا تونس": اخترنا أن نبقى في تطاوين ولم نختر قوارب الموت والهجرة رغم ضعف الإمكانيات وتأخر صرف الأجور
"نحن اخترنا أن نبقى في تطاوين ولم نختر قوارب الموت والهجرة رغم أن الجهة تعرف نزيفًا حادًا في هذا الاتجاه، نحن نعمل ونجتهد حبًا في أرضنا وأرض أجدادنا ومتمسكون بها وملتزمون.. ورغم ضعف الإمكانيات، نحاول وننجح ونصبر وكلنا أمل حتى مع تأخر صرف الأجور، وكل ما نريده هو أن تجتمع السلط المركزية بنا وتشركنا في رؤيتها، أما الحلول فموجودة، وأولها تفعيل قرار التصنيف والقانون الأساسي الذي شرعنا في صياغة مسودته"، وفق قوله.
ويضيف السياري في تصريحه لـ"الترا تونس": "ما يخيفنا ونرفضه رفضًا قاطعًا هو ما نسمعه من أنّ الحكومة تسعى من أجل عقد اتفاقية جديد تشتري بها خدمات لمؤسسات معينة أو ما يسمى بالمناولة وتعني أن مؤسسات العمل الوقتي التي تلعب دور الوسيط، تسعى لتأمين أيدٍ عاملة مؤقتة للعمل" على حد تعبيره.
واستنكر محدّثنا في تصريحه لـ"الترا تونس"، ذلك واعتبره عودة بالبلاد إلى الوراء، متسائلًا: "كيف يعود نظام المناولة المنتهك لحقوق الشغالين؟".
مسؤول نقابي بشركة البستنة بتطاوين لـ"الترا تونس": نرفض بشكل قاطع سعي الحكومة لإعادة ما يسمى بالمناولة ونرفض أن نكون حقلًا للتجارب لنوع من الشركات لا أحد يمكنه التنبؤ بمستقبلها
أما فيما يتعلق بالشركات الأهلية التي أشار إليها الرئيس التونسي قيس سعيّد خلال زيارته للحوض المنجمي في شهر جوان/ يونيو الحالي، في معرض حديثه عن شركات البيئة والبستنة، فقد أكّد الكاتب العام المساعد لنقابة أعوان الشركة بتطاوين لـ"الترا تونس"، أنهم يرفضون أن يكونوا حقلًا للتجارب لنوع من الشركات لا أحد يمكنه التنبؤ بمستقبلها" وفق قوله.
كما شدد على أن "الشركات الأهلية الحالية تعاني من صعوبات كثيرة ولم تستطع أن تتقدم إن لم نقل فشلت"، مشيرًا إلى أن شركة البيئة بتطاوين هي شركة عمومية بنص القانون، وحسب العقد التأسيسي وحسب الاتفاق الحكومي المبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 والذي ينص صراحة على أنها شركة ذات مساهمة عمومية تابعة للقطاع العام وراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة، فكيف يمكن أن تتحول إلى شركة أهلية؟" وفق تساؤله.
