الترا تونس - فريق التحرير

أشار رئيس الجمهورية قيس سعيّد، الخميس 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، لدى إشرافه بقصر قرطاج، على أعمال مجلس الوزراء، إلى أن المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي صار جاهزًا لإصداره بعد التداول بشأنه في مجلس وزاري قادم.

بلاغ رئاسة الجمهورية: قيس سعيّد طلب من وزيرة العدل أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء

وأكد سعيّد وفق بلاغ رئاسة الجمهورية، بخصوص مشروع المرسوم المتعلق باختصار آجال البتّ في تقارير دائرة المحاسبات المتعلّقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، أنه "لا معنى لأحكام تصدر بعد عقود بدون أثر قانوني، داعيًا القضاء إلى أن يضطلع بدوره كاملًا في هذه المسألة"، كما طلب من وزيرة العدل أن تبدأ في إعداد مشروع يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء وفق البلاغ.

وتطرّق المجلس الوزاري إلى التوازنات المالية والوضع الاقتصادي والمالي، حيث شدّد سعيّد وفق البلاغ على "ضرورة القيام بجرد شامل ودقيق للهبات والقروض التي تحصّلت عليها تونس في السنوات الفارطة والتي لا أثر لها في الواقع".

وسيتم بخصوص مسألة أملاك الدولة، إحداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة، حسب البلاغ، الذي أضاف أنّ رئيس الدولة دعا إلى "تشديد المراقبة المستمرة لمسالك التوزيع حتى يقع التصدّي لكلّ مظاهر الاحتكار والمضاربة".

بلاغ رئاسة الجمهورية: سيتم إحداث صنف جديد من الشركات لتمكين المواطنين من استغلال الأراضي حتى تعود الأملاك إلى الشعب ولا تُسوّغ بأثمان بخسة

وتداول المجلس الوزاري بخصوص الوضع البيئي في تونس عمومًا وفي ولاية صفاقس خصوصًا، أين "حثّ سعيّد على ضرورة إيجاد حلّ سريع لهذا الوضع غير المقبول بالمرّة" وفق البلاغ، مشيرًا إلى أنه يتم الإعداد لمشروع مرسوم يتعلّق بعائلات شهداء الثورة وجرحاها سيتم عرضه على مجلس وزاري قادم.

كما طرحت مسألة البذور التي قال بلاغ رئاسة الجمهورية إنّ سعيّد "اعتبرها مقومًا من مقومات سيادة الدولة وأشار إلى أنه سيتم تحميل المسؤوليات لكلّ من تسبّب في ما آلت إليه الأوضاع في هذا القطاع".

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة: إصلاح نظام السلط يكون بمقاربة حوارية تشاركية لا أحادية مسقطة

سعيّد يدعو لتوفير الدعم للاتحاد الإفريقي لـ"تعزيز عمليات حفظ السلم والأمن"