الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الرئاسة التونسية، مساء السبت 3 جوان/يونيو 2023، عن مكالمة هاتفية جرت، خلال ذات اليوم، بين الرئيس التونسي قيس سعيّد والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
سعيّد: شروط الصندوق بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار.. والسلم الأهلية لا ثمن لها
وورد في بيان للرئاسة التونسية أن سعيّد أوضح موقفه من مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي، واصفًا شروط الصندوق "بمثابة عود ثقاب يشتعل إلى جانب مواد شديدة الانفجار"، ومذكرًا بالأحداث الدامية التي سقط خلالها مئات الشهداء في 3 جانفي/يناير 1984 حين تم رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها، مضيفًا "فالسلم الأهلية لا ثمن لها"، وفق تعبيره.
وتم التطرق إلى الصعوبات الاقتصادية والمالية التي تعيشها تونس، والتي قال سعيّد إن سببها "الاختيارات الفاشلة في العقود الماضية وفي العقد الفارط على وجه الخصوص، إلى جانب استشراء الفساد وتهريب أموال الشعب التونسي إلى الخارج"، وفق تقديره.
وقدّم سعيّد، وفق ذات البيان، ما اعتبره "تصورًا جديدًا يقوم على توظيف أداءات على من لا يستحق الدعم لتمويل صندوق الدعم حتى يكون دعمًا يحقق العدالة المنشودة".
وتناولت المكالمة، أيضًا، قضايا أخرى من بينها خاصة مسألة الهجرة غير النظامية، وقال سعيّد، في هذا السياق، إن "الحلول لا يمكن أن تكون أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة أنها غير ناجعة فضلًا عن أن تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية"، وفقه.
سعيّد: "تونس لم تعد فقط منطقة عبور بل صارت وجهة لعديد المهاجرين الذين استقروا بها بصفة غير قانونية"
وتابع أن "الأولى معالجة الأسباب لا فقط معالجة النتائج والآثار، وفي هذا الإطار تتنزل الدعوة إلى تنظيم اجتماع على مستوى القمة بمشاركة كل الدول المعنية بهذا الموضوع سواء جنوب البحر الأبيض المتوسط أو شماله"، وفق البيان الرئاسي.
وقد كرّر سعيّد، مؤخرًا، في أكثر من مناسبة، رفضه لما يسميه "إملاءات صندوق النقد الدولي"، داعيًا "للتعويل على النفس" لحل الأزمة المالية والاقتصادية في تونس.
وطٌرحت لأشهر أسئلة عديدة في تونس بخصوص الموقف الرسمي التونسي من قرض صندوق النقد الدولي خاصة وقد تأخر توقيع الاتفاق النهائي، الذي يشترط الصندوق أن يُمضي عليه الرئيس التونسي لتكون "الإصلاحات" المضمنة داخله ملزمة، وفي مقابل ما كان يبدو نفورًا من سعيّد، اشتغلت الحكومة التونسية وعلى رأسها نجلاء بودن لأشهر لضمان اتفاق القرض، خاصة في وضع اقتصادي ومالي مترد في تونس وأمام غياب أي تمويلات أجنبية ثنائية.
وكانت تونس، التي تعاني أزمة مالية حادة وتقول مؤسسات تصنيف ائتماني إنها تهدد بتخلف البلاد عن سداد ديونها، قد توصلت نهاية العام الماضي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، لكنه بقي معلقًا إلى الآن.
