الترا تونس - فريق التحرير
نفى الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين مكرم عمايرية، الثلاثاء 29 أوت/أغسطس 2023، ما جاء على لسان الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص امتناع عدد من منظوري الجامعة عن إبرام عقود زواج أو رخص بناء أو غير ذلك من المهام، مؤكدًا أنهم أستنفدوا طاقتهم ولم يعد بإمكانهم الإلمام بكل المهام الموكولة إليهم بعد أن تم حل المجالس البلدية.
كاتب عام جامعة البلديين: بعد حلّ المجالس البلدية تم تكليف الكتّاب العامين للبلديات بصلاحيات مطلقة على الرغم من أن كلّ واحدٍ منهم بمفرده غير قادر على الإلمام بكل المهام التي كان يشرف عليها المجلس البلدي
وقال عمايرية، في مداخلة له على إذاعة "شمس أف أم" (محلية)، إنه "بعد حلّ المجالس البلدية، تم تكليف الكتّاب العامين للبلديات بصلاحيات مطلقة على الرغم من أن كلّ واحدٍ منهم بمفرده غير قادر على الإلمام بكل المهام التي كان يشرف عليها المجلس البلدي واللجان الموجودة صلبه ولجنة الأشغال"، معقبًا: "اليوم كاتب عام البلدية وجد نفسه مكلفًا بمهام رئيس الإدارة ورئيس اللجنة الإدارية ورئيس لجنة الأشغال وضابط الحالة المدنية، وغير ذلك من المهام".
وأشار إلى أنه أمام هذه الوضعية العديد من الكتّاب العامّين للبلديات باتوا يمتنعون عن إبرام عقود الزواج وتقديم رخص البناء وغيرها من المسائل، معتبرًا أنّ لديهم الحقّ في الامتناع عن ذلك لأنّ أمر تكليفهم يتّسم بالضبابية ولا يوضّح المهام الموكولة إليهم، ومؤكدًا أنّ هناك مهام لا يمكن أن تقوم بها إلا لجنة الأشغال والمجلس البلدي الذي لديه صلاحية التصرف، لأنّ أمر التكليف لا يعطي الكاتب العام سلطة التصرف كاملة، حسب تصوره.
كاتب عام جامعة البلديين: هناك مهام لا يمكن أن تقوم بها إلا لجنة الأشغال والمجلس البلدي الذي لديه صلاحية التصرف، لأنّ أمر التكليف لا يعطي الكاتب العام سلطة التصرف كاملة
واستطرد القول: "كنا نترقب على الأقل أن يصدر منشور توضيحي من رئاسة الحكومة لمهام الكاتب العام وصلاحياته، وهو ما لم يحصل"، مؤكدًا أن الكتّاب العامين للبلديات يخشون القيام بمسائل تقع محاسبتهم عليها لاحقًا على غرار تقديم الرخص، على حد قوله.
وختم كاتب عام جامعة البلديين حديثه بالقول: "أدعو الرئيس أن يستمع إلى أهل القطاع عِوض أن يستمع إلى أطراف أخرى تقدم إليه مغالطات بشأنهم"، وفق تعبيره.
ويأتي حديث الكاتب العام لجامعة البلديين ردًا على ما جاء في بلاغ للرئاسة التونسية نقلًا لما ورد على لسان الرئيس التونسي قيس سعيّد حول امتناع عدد من البلديين على القيام بمهامهم.
كاتب عام جامعة البلديين: أدعو الرئيس أن يستمع إلى أهل القطاع عِوض أن يستمع إلى أطراف أخرى تقدم إليه مغالطات بشأنهم
وقد جاء في البلاغ أن قيس سعيّد قد أكد، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة أحمد الحشاني، "ضرورة تحميل المسؤولية لكل مسؤول إذا أخل بالواجبات المحمولة قانونًا عليه"، مضيفًا: "فضلًا عن تعطيل مقصود لعدد من المشاريع، وصل الأمر إلى حدّ رفض عقد قران أو تسليم إذن بالدفن، فلا المقبلون على الزواج سلموا، ولا الأموات الذين سيوارون التراب أذن لذويهم بمواراة جثامينهم الثرى"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أعلن، في 8 مارس/آذار 2023، أنه قرر حل المجالس البلدية والبالغ عددها 350 مجلسًا في مختلف ولايات البلاد وتعويضها بنيابات خصوصية. وهي المجالس التي تم انتخابها في ماي/أيار من سنة 2018 في انتخابات بلدية هي الأولى من نوعها إبان ثورة 2011.
وقد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده المنشور الخميس 9 مارس/آذار، المرسوم الرئاسي عدد 9 لسنة 2023 المؤرخ في 8 مارس/آذار 2023 يتعلق بحلّ المجالس البلدية. وينص على أنه تُعهد للمكلفة بالكتابة العامة للبلدية تحت إشراف والي الجهة مهمة تسيير الشؤون العادية للبلدية وإدارتها.
وقد أثار ذلك جدلًا واسعًا على الساحة السياسية في تونس، وندد نشطاء بهذا القرار ويعتبرونه خطوة جديدة في مسار "تفكيك" مؤسسات الدولة واستكمال مسار البناء القاعدي، حسب تصورهم.
