الترا تونس - فريق التحرير
نشرت قناة حنبعل، بلاغًا توضيحيًا الخميس 18 أوت/ أغسطس 2022، عبّرت فيه عن استغرابها الشديد من بلاغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) بخصوص الملف القانوني للقناة وما تضمنه مما وصفته بـ"المغالطات والتهم المجانية"، وفقها.
قناة حنبعل: إحالة ملف قناة حنبعل على النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض أموال فيه تجن واضح على القناة
كما رفضت قناة حنبعل رفضًا قاطعًا "اتهامات الهيئة بالتعتيم على الملف المالي للقناة والوثائق الكاشفة لمصادر تمويلها وغيرها من المعطيات المطلوبة لتسوية ملفها" مؤكدة موافاة الهيئة بهذه الوثائق وغيرها في الآجال المتفق عليها قبل نهاية جوان/ يونيو 2022، لكنها لم تتلق منذ ذلك التاريخ أي إجابة أو استفسار، وفقها.
وجاء في بلاغ القناة، أنّه "بخصوص الادعاء بالتعتيم على التحويلات المالية من وإلى شركة (ارب لاينز) والتي اعتبرتها الهيئة شركة تركية، يجدر التوضيح أن الشركة المذكورة تونسية وليست تركية وهي مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، وتضم ضمن أعضائها شركاء أتراك. وقد تم تمكين الهيئة من نسخ من التحويلات البنكية من وإلى الشركة المذكورة بما في ذلك شهادة الاستثمار خلافًا لمزاعم الهيئة التي أمضت بنفسها على وثيقة تسلم هذه الوثائق بتاريخ 13 ماي/ أيار 2022".
قناة حنبعل: مطالبة النيابة العمومية بالتسريع في النظر في ملف القناة يعدّ انتحالًا لصفة المؤسسة القضائية وصلاحياتها
وأضافت القناة: "في موقف متسرع ولا مسؤول من هيئة دستورية، تفاجأ القناة بالإعلان عن شبهة تبييض أموال موجهة إليها اعتمادًا على ادعاءات مردود عليها وفي تجن واضح على القناة وإساءة لا حدود لها لصورتها ولعلاقتها مع مؤسسات الإشهار الضامنة لبقائها وموارد العاملين بها، والحال أنه كان بإمكان قناة حنبعل أن تنخرط في الحملة التي تشن في الخفاء والعلن حول الهيئة المنتهية صلاحيتها وما يتردد من تهم وشبهات خطيرة في صلبها"، وفقها.
ويمثل توجيه تهمة تبييض الأموال في بلاغ للرأي العام ومطالبة النيابة العمومية بالتسريع في النظر في ملف القناة، "انتحالًا لصفة وصلاحيات المؤسسة القضائية التي تبقى هي الفيصل في البت في مثل هذه القضايا بعيدًا عن الإملاءات والتأثيرات وفي كنف الاستقلالية التامة تكريسًا لقضاء عادل ومستقل" وفق البلاغ.
قناة حنبعل: توقيت نشر بلاغ الهايكا يرمز إلى دلالات غير بريئة وفيه رسالة سياسية موجهة إلى أكثر من طرف
وتساءلت القناة في الأخير، عن توقيت نشر بلاغ الهيئة بعد شهر و18 يومًا من انتهاء أجل تسليم الوثائق "وتحديدًا مباشرة بعد ختم رئيس الجمهورية الدستور الجديد وبالتالي بعد إلغاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، توقيت يرمز إلى دلالات غير بريئة وفيه رسالة سياسية موجهة إلى أكثر من طرف" وفقها.
وكانت (الهايكا) قد أعلنت الخميس 18 أوت/أغسطس 2022، ''أنها قامت بإحالة ملف قناة حنبعل على وكيل الجمهورية المختص من أجل شبهة تبييض أموال، وذلك بعد ما سجلته من تواصل التعتيم على ملفها المالي خاصة في علاقة بالوثائق المحاسبية التي تبرر مصادر تمويلها وبالتحويلات المالية من وإلى الشركة التركية "أرب لاينز"، صاحبة النصيب الأكبر في رأسمال الشركة المستغلة للقناة، وبالعمليات التي وظفت فيها''، وفق بلاغ للهيئة.
وقالت الهيئة إنها رغم ما اعتبرته ''مماطلة مسيري القناة سابقًا وخرقهم للقانون وعدم التزامهم بكراس الشروط المتعلق بإحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة وبعد الإجراءات التي اتخذت تجاهها لحجز تجهيزات البث التابعة لها''، قد منحت القناة فرصة جديدة بمقتضى اتفاقية لفترة استثنائية مؤقتة شريطة الكشف عن حقيقة المعاملات المتعلقة بها وتوفير كل المعطيات والوثائق المطلوبة في ملفها المالي، غير أنها لم تف بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية رغم انقضاء المدة الاستثنائية في 30 جوان/يونيو 2022 ورغم المراسلات التي وجهتها لها الهيئة في9 و28 ديسمبر/كانون الأول 2021 و3 فيفري/شباط 2022 وخاصة التنبيه المؤرخ في 28 أفريل/نيسان 2022"، وفق ذات البلاغ.
ودعت الهيئة النيابة العمومية للتسريع في النظر في هذا الملف وإحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي في أقرب الآجال.
