الترا تونس - فريق التحرير

تشهد منطقة الرديف التابعة لولاية قفصة احتقانًا، إثر تجمع عشرات من إطارات وأعوان شركة فسفاط قفصة بالرديف، منذ الجمعة المنقضي، بوحدة إنتاج الفسفاط التجاري (المغسلة)، حيث يعتصم منذ فترة طويلة عدد من طالبي الشغل، ما تسبّب في حدوث مناوشات بينهم، استوجبت استعمال الغاز المُسيل للدموع لتفريقهم ومنع تصادمهم، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عن مصدر أمني.

ويتواصل توقّف إنتاج الفسفاط بالمغسلة منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني من السنة المنقضية 2020، ما انجرّ عنه انخفاض أجور الأعوان وعدم تمتّعهم بكامل رواتبهم، حسب الاتحاد المحلّي للشغل بالرديف.

اتحاد الشغل بالرديف: سياسة المماطلة والتسويف ونقض التعهدات لا تزيد الوضع إلا تشنجًا والأزمة اتساعًا وتأبيدًا

وقد عبر الاتحاد المحلّي للشغل بالرديف، في بيان نشره الأربعاء 26 ماي/آيار 2021 على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، عن انشغاله العميق بتسارع دائرة الاحتقان بإقليم شركة فسفاط قفصة بالرديف، عقب التحاق أعوان وإطارات الشركة منذ أيّام بمواقع عملهم وتمسّكهم بحقهم في ممارسة نشاطهم، وهو ما قُوبل بالصد والرفض من مجموعات من طالبي الشغل الذين يعتصمون من فترة طويلة بهذه المنشآت.

وعبر الاتحاد، في هذا الإطار، عن دعمه اللامشروط لمنظوريه من عمال إقليم شركة فسفاط قفصة بالرديف في حقهم في مباشرة عملهم والتمتع بكامل أجورهم والمحافظة على مكاسبهم التامة في ظروف عادية وسليمة، داعيًا "العاطلين والمعطلين إلى تغليب صوت العقل والحكمة وانتهاج الاحتجاج السلمي الذي لا يعطل العمل ويقلص من دائرة الاحتقان ويضمن الدعم والمساندة لمطالبهم المشروعة، وفق ما جاء في نص البيان.

منتدى الحقوق الاقتصادية يحذر من خطورة ما قد ينجم عن تواصل الاحتقان بين عمال شركة فسفاط قفصة والمُعتصمين المطالبين بفرص تشغيل من "تهديد للسلم الاجتماعي" و"الاقتتال بين الطرفين"

كما اعتبر أن سياسة المماطلة والتسويف ونقض التعهدات لا تزيد الوضع إلا تشنجًا والأزمة اتساعًا وتأبيدًا، داعيًا السلط الجهوية والوطنية إلى الإنصات إلى المطالب والانتظارات المشروعة للمعتصمين والأهالي والتدخل العاجل والمسؤول لضمان السير العادي للعمل بالإقليم وتأمين الحق المنصف والعادل في التشغيل، حسب نص البيان. 

ومن جهته، نبّه فرع الحوض المنجمي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان تلقت وكالة الأنباء الرسمية نسخة منه، من خطورة ما قد ينجُم عن تواصل الاحتقان بين عمّال شركة فسفاط قفصة والمُعتصمين المطالبين بفرص تشغيل، من "تهديد للسّلم الاجتماعي" و"الاقتتال بين الطرفين".

كما حمّل السلطات المعنية الجهوية منها الجهوية والمركزية مسؤولية ما قد ينجرّ عن هذا الاحتقان من نتائج وخيمة، داعيًا إياها إلى التدخل العاجل والمسؤول لضمان السّير العادي للعمل بإقليم الشركة بالرديف.

اقرأ/ي أيضًا:

تعيين وزير المالية السابق رضا شلغوم مديرًا عامًا لشركة فسفاط قفصة

الفسفاط في تونس.. بين استنزاف الفاسدين وضغط المعتصمين