الترا تونس - فريق التحرير

قرّرت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الجمعة 18 جوان/ يونيو 2021، فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل "العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة"، وذلك في علاقة بتصريح رئيس الجمهورية حول وجود "محاولة لإزاحته من منصبه ولو بالاغتيال"، وفق ما صرّح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محسن الدالي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

فتح بحث تحقيقي ضدّ كل من سيكشف عنه البحث من أجل "العزم المقترن بعمل تحضيري لارتكاب جرائم قتل لها صبغة إرهابيّة والانضمام إلى تنظيم إرهابي والتآمر على أمن الدولة"

وأضاف محسن الدالي، في ذات التصريح، أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب تعهّدت بالمراسلة الواردة عليها من وزارة العدل عن طريق الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس والمتعلقة بتصريح رئيس الجمهوريّة الوارد بمقطع فيديو منشور على الصفحة الرسمية فيسبوك لرئاسة الجمهورية في 15 جوان/ يونيو الجاري، والذي قال فيه "يوجد من سافر خلسة إلى خارج البلاد التونسية لإزاحته من منصبه حتى بالاغتيال".

وكان الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الترخاني قد أفاد الخميس للوكالة الرسمية أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف "أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس باتخاذ كافة الإجراءات والتتبعات اللازمة" حول ما تضمنه تصريح الرئيس السابق الذكر.

وقد انطلقت هذه الأبحاث على إثر الإجراء الذي اتخذته وزيرة العدل بالنيابة التي أذنت يوم الخميس إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس "بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تمت إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية في 15 جوان/ يونيو الجاري، والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك" وفق ما ينص عليه الفصل 23 من المجلة الجزائية.

يُذكر أن رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد كان قد صرح، خلال لقائه برؤساء الحكومة السابقين ورئيس الحكومة الحالي، يوم الثلاثاء 15 جوان/ يونيو الجاري، أن "من كان وطنيًا مؤمنًا بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرًا بحثًا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال، ألا بئس ما خططوا وبئس ما فعلوا"، وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

حديث عن "محاولة اغتيال الرئيس".. وزيرة العدل تأذن بفتح تحقيق

سعيّد يدعو لحوار يمهّد لتغيير الدستور وتعديل النظام السياسي في تونس