الترا تونس - فريق التحرير

أفادت وزارة العدل، الخميس 17 جوان/ يونيو 2021، أن وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان أذنت للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته وما يتم تداوله بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك".

وأضافت، في بلاغ صادر عنها تحصلت عليه وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن ذلك ياتي تطبيقًا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية. 

أذنت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة لما تم إثارته بخصوص محاولة اغتيال رئيس الجمهورية والقيام بالتتبعات المستوجبة على ضوء ذلك

وينصّ الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائيةعلى أن: "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه أو بأن يقدم إلى المحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد كان قد قال، خلال لقاء جمعه برئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من رؤساء الحكومات السابقين الثلاثاء 15 جوان/يونيو الجاري، "من كان وطنيًا يؤمن بإرادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرًا بحثًا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال"، مستطردًا: "بئس ما خططوا له وسيعلم الذين كانوا مخبرين أي منقلب ينقلبون"، وفق ما جاء على لسانه. 

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يدعو لحوار يمهّد لتغيير الدستور وتعديل النظام السياسي في تونس

لقاء قرطاج.. سعيّد: يجب بلورة تصوّر جديد يقوم على إدخال إصلاحات سياسية جوهرية