الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/05 على الساعة 20.00
أصدرت منظمة "أنا يقظ"، بلاغًا بتاريخ 5 سبتمبر/أيلول 2024، أعلنت فيه أنها تقدمت بدعوى تجاوز سلطة ومطلب تأجيل وتوقيف تنفيذ في قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024 الصادر بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2024 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
منظمة "أنا يقظ" تطعن في قرار هيئة الانتخابات المتعلّق بضبط القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية لسنة 2024
واعتبرت "أنا يقظ" أنّ المحكمة الإدارية أصدرت أحكامًا قضائية باتة في القضايا بتاريخ 27 و29 و30 أوت/أغسطس 2024 وفحواها نقض قرارات رفض الترشح الصادرة عن هيئة الانتخابات وقبول مطالب المترشحين الثلاثة.
وقد رفضت الهيئة تنفيذ هذه الأحكام، "متعللة بعدم تبليغها بنصوص الأحكام رغم توصّلها بمنطوق الأحكام. ويعتبر ذلك مخالفة صريحة وواضحة للفصل 10 من القانون عدد 40 لسنة 1972 المتعلّق بالمحكمة الإدارية الذي ينصّ على أنّه (يعتبر عدم التنفيذ المقصود لقرارات المحكمة الإدارية خطأ فاحشًا معمرًا لذمة السلطة الإدارية المعنية بالأمر)" حسب المنظمة.
منظمة "أنا يقظ": تجاوز هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية يعدّ خرقًا جسيمًا للقانون وضربًا ممنهجًا لدولة القانون والمؤسسات وضربًا للأمان القضائي والقانوني
وشدّدت المنظمة على أنّ "ما أقدمت عليه الهيئة يعتبر خطأ فاحشًا معمّرًا لذمتها ويعدّ مخالفة صريحة لواجب الإدارة في تطبيق الأحكام القضائية وحماية الحقوق المكتسبة للمتقاضين"، وقالت إنّ هذه الدعوى "تقوم على عدة مطاعن تتعلّق خاصّة بسوء تأويل الهيئة للقانون المتعلّق بالانتخابات وخرق المبادئ الدستورية ومبدأ الفصل بين (الوظائف) وخرق مبدأ السلطة المقيّدة للإدارة والعرف الإداري".
كما اعتبرت منظمة "أنا يقظ" في السياق نفسه، أن "تجاوز هيئة الانتخابات لقرارات المحكمة الإدارية يعدّ خرقًا جسيمًا للقانون وضربًا ممنهجًا لدولة القانون والمؤسسات وضربًا للأمان القضائي والقانوني".
وكان رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر قد قال، خلال النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية، إنه "تعذّر الاطلاع عن نسخ الأحكام الصادرة مؤخرًا عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية بسبب عدم إعلام هيئة الانتخابات بها طبق القانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف كتابة المحكمة الإدارية وذلك تطبيقًا لصريح منطوق الفقرة الأخيرة من الفصل 47 من القانون الانتخابي ورغم مراسلة المحكمة رسميًا وطلب موافاة الهيئة بتلك الأحكام في الآجال القانونية"، وفقه.
وبناء على ذلك، ذكر أن مجلس هيئة الانتخابات قرر "بعد معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرًا من طرف المحكمة الإدارية، اعتبار قائمة المترشحين المقبولين المصادق عليها بمجلسه المنعقد بتاريخ 10 أوت/أغسطس 2024 قائمة نهائية وغير قابلة للطعن والإذن بنشرها بالرائد الرسمي بالجمهورية التونسية، والتي تضم كلًا من المترشحين المقبولين نهائيًا: العياشي زمال، وزهير المغزاوي وقيس سعيّد.
فيما أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة، أنّ المحكمة الإدارية أرسلت نسخة من منطوق الحكم الجلسة العامة القضائية للهيئة في الآجال القانونية قبل حتى الإعلام عنها للعموم، مشددًا على أنّ "عدم تنفيذ أحكام هذه الجلسة يعدّ سابقة"، وفق قوله.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس. وعلّق محامون وقضاة وسياسيون، على القرار الصادر عن مجلس هيئة الانتخابات واعتبروه "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
