الترا تونس - فريق التحرير
أثار قرار المحكمة الابتدائية بتونس، الخميس غرة فيفري/شباط 2024، بسجن كلّ من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والقيادي بالحزب رفيق عبد السلام، لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، العديد من ردود الفعل، من طرف الحركة وهيئة الدفاع عن الغنوشي، وجبهة الخلاص الوطني.
حركة النهضة: الحكم الصادر في حق راشد الغنوشي، مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية ف تونس
يشار إلى أنّ المحكمة قررت أيضًا تخطئة حركة النهضة بمبلغ قدره مليون و170 ألفًا و470 دولار أمريكي، في خصوص القضية المتعلقة بقبول الحزب لتبرعات مالية من جهة أجنبية.
حركة النهضة: نرفض الحكم الصادر في حق راشد الغنوشي ورفيق عبد السلام
اعتبرت حركة النهضة، وفق بيان أصدرته ليل الخميس غرة فيفري/شباط 2024، الحكم الصادر في حق رئيسها راشد الغنوشي، "مظلمة جديدة تنضاف إلى سيل المظالم التي تتعرض لها الحركة وسائر القوى الديمقراطية والشخصيات المناضلة في تونس"، مؤكدة رفضها لهذا "الحكم الظالم الصادر في حقّه وفي حق القيادي بالحزب رفيق عبد السلام".
حركة النهضة: لم نتلقّ مُطلقًا تمويلًا من أيّ جهة أجنبية وحسابنا الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطالُه أيّة شبهة
وقالت الحركة إنها ترفض قرار المحكمة لأنها "على ثقة من براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين"، ولفت البيان إلى أنّ حركة النهضة "لم تتلقّ مُطلقًا تمويلًا من أيّ جهة أجنبية وأنّ حسابها الوحيد تحت رقابة كل المؤسسات القضائية والمالية ولا تطالُه أيّة شبهة".
وشدّد الحزب على أنّه "لا وجود لأيّ تمثيلية للحركة في الخارج، وقد أثبتت الحركة أنها لم تشغّل أبدًا العنوان المزعوم في لائحة الاتهام"، مؤكدة مواصلتها الدفاع عن نفسها "ودفع الظلم عنها وعن قيادتها عبر مسار قضائي وسياسي تتمسك فيه بحقها وحق التونسيين في التنظّم والمشاركة السياسية وأخلقة الحياة السياسية والتنافس النزيه والتداول السلمي على السلطة".
حركة النهضة: نرفض قرار المحكمة لثقتنا من براءة الحزب وتقيّده بالقانون وشفافية معاملاته وحرصه على حسن التصرف واحترام الإجراءات والقوانين
وجاء في بلاغ الحركة أنها ستستمر في "الانتصار للديمقراطية والشرعية والتعبير عن تطلعات الشعب التونسي.. ورفض خطاب التحريض والتقسيم والتخوين، ودعوتها لقوى الحرية والديمقراطية في تونس للتضامن والتمسّك بالحق في التنظّم والمشاركة السياسية".
ولفتت النهضة، في السياق نفسه، إلى أنّها ستعقد قريبًا ندوة صحفية "لكشف حقيقة الملف وخلفياته، وتوضيح موقفها وتمشّيها القضائي والسياسي"، وفق البيان الممضى من الأمين العام للحزب العجمي الوريمي.
هيئة الدفاع: الحكم ضدّ راشد الغنوشي لم تتوفّر فيه شروط المحاكمة العادلة
وإثر صدور هذا الحكم الابتدائي ضد راشد الغنوشي فيما يعرف إعلاميًا "بملف اللوبيينغ"، أصدرت هيئة الدفاع عن الغنوشي بلاغًا أكدت فيه أنّ "الحكم صدر بعد محاكمة لم تتوفّر فيها شروط المحاكمة العادلة، ودون حضور منوّبها وبعد رفض التأخير لتمكين الدفاع من إعداد ردوده خاصّة بعد التّعاطي الانتقائي لهيئة المحكمة مع وثائق الملفّ وترجمة بعضها دون البعض الآخر"، وفقها.
هيئة الدفاع: الحكم ضد راشد الغنوشي تم دون حضور منوّبنا وبعد رفض التأخير لتمكين الدفاع من إعداد ردوده خاصّة
كما أكدت هيئة الدّفاع "تمسكها ببراءة منوّبها مما نسب إليه وأنه لم يثبت في أيّ من مراحل القضيّة أنّه تلقّى بصفته الشخصية أو بصفته ممثلًا قانونيًا لحزب حركة النهضة أي تمويل أجنبي وأنه لم يبرم بصفته الشخصية أو بصفته ممثلًا قانونيًا للحزب أي عقد دعاية وعلاقات عامة وأنه لم يوكل أي جهة للقيام بذلك نيابة عنه أو عن الحزب".
وعبّرت هيئة الدفاع عن رفضها لإصدار الحكم في غياب منوبها "ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع ومنعها من الحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة منوبها بعد حجز كل الوثائق بمقر حزب حركة النهضة منذ 18 أفريل/نيسان 2023 رغم كل الطلبات التي تقدمت بها إلى مختلف الجهات القضائية المعنية".
هيئة الدفاع: نرفض إصدار الحكم دون تمكيننا من الترافع ومنعنا من الحصول على المؤيدات الكفيلة بإثبات براءة منوبنا بعد حجز كل الوثائق بمقر النهضة منذ 18 أفريل 2023
وجاء في بلاغ هيئة الدفاع أنها عازمة على "استخدام كلّ الوسائل القانونيّة المتاحة لتبيين حقيقة هذا الملفّ وخلفيّاته وإطلاع الرّأي العام على ملابسات التوظيف السّياسي الذي حفّ به"، وفق البلاغ.
جبهة الخلاص الوطني: ندعو إلى إنهاء المظالم المسلطة على راشد الغنوشي
كما أصدرت جبهة الخلاص الوطني، من جهتها، بيانًا أكدت فيه أنها تتابع "تواتر الأحكام القضائيّة بحق رئيس البرلمان الشرعي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في غياب أبسط شروط المحاكمة العادلة ودون مرافعات لسان الدفاع ودون حضور المعني بالأمر".
جبهة الخلاص الوطني: نطالب بوضع حدّ لهذا الاستهداف القضائي في جوّ من ترهيب للقضاة وإلغاء فعلي للمجلس الأعلى للقضاء
وطالبت جبهة الخلاص الوطني بـ"وضع حدّ لهذا الاستهداف القضائي في جوّ من ترهيب للقضاة وإلغاء فعلي للمجلس الأعلى للقضاء"، داعية إلى الإفراج عن الغنوشي و"إنهاء المظالم المسلطة عليه" وذكّرت بأنّه معتقل مع غيره من السياسيين منذ قرابة السّنة على خلفية مداخلة سياسية في ندوة لجبهة الخلاص.
يشار إلى أنّ الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، كانت قد قررت في وقت سابق، حجز ملف القضية المرفوعة ضد الغنوشي وعبد السلام والمعروفة إعلاميًا بقضية "اللوبيينغ"، للتصريح بالحكم يوم 1 فيفري/شباط الحالي.
وسبق أن قرّر قاضي التحقيق في هذه القضية يوم 11 مارس/آذار 2022 إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، "من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، وفق المصدر نفسه.
يشار إلى أنّ حركة النهضة كانت قد أصدرت بتاريخ 31 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت حكمًا استئنافيًا في حق رئيسها راشد الغنوشي، دون حضوره، وفي غياب فريق الدفاع، يقضي بالسجن لمدة 15 شهرًا وخطية بألف دينار (1000 دينار) ومراقبة إدارية لمدة ثلاث سنوات، وهي قضية أخرى غير التي سُجن بسببها الغنوشي.
وأفادت حركة النهضة أنّ راشد الغنوشي وفريق الدفاع، "بيّنوا خلال جلسات الاستماع التي تمت قبل اعتقاله أن تهمة التكفير ووصف رجال الأمن بالطاغوت باطلة، وأنه قد تمّ إخراج الكلمة تعسّفًا من سياقها خلال تأبين المرحوم فرحات العبار".
وكان قد وقع إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي بتاريخ 20 أفريل/نيسان 2023، بعد ساعات طويلة من التحقيق معه، بعد إيقافه منذ يوم 17 من الشهر نفسه، وهو القرار الذي اعتبرته النهضة، "قرارًا سياسيًا بامتياز"، وفقها، على خلفية تصريح له في أمسية نظمتها جبهة الخلاص الوطني.
