الترا تونس - فريق التحرير
عبّرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السبت 30 سبتمبر/أيلول 2023، عن تضامنها مع المحاميتين إسلام حمزة ودليلة مصدق على خلفية إحالتهما على التحقيق من أجل تداولهما إعلاميًا في وقائع ما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، مطالبة بوقف التتبع ضدهما.
رابطة حقوق الإنسان: إحالة المحاميتين إسلام حمزة ودليلة مصدق على التحقيق تمثل حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع في قضية "التآمر"
وقالت الرابطة، في بيان لها، إنّ هذه الإحالة تأتي على خلفية "تمسك المحاميتين بحقهما في التعبير عن مواقفهما القانونية والمبدئية بخصوص تطورات تلك القضية"، معتبرة أنها حلقة جديدة في سلسلة الانتهاكات المتكررة لحق الدفاع في هذه القضية، حسب رأيها.
كما اعتبرت أنّ هذه الإحالة هي "محاولة جديدة من السلطة لاستهداف المحاماة التونسية قصد ضرب دورها في إقامة العدل"، معبرة عن تمسّكها باستقلالية القضاء كضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات".
رابطة حقوق الإنسان: إحالة المحاميتين على التحقيق تمثل محاولة جديدة من السلطة لاستهداف المحاماة قصد ضرب دورها في إقامة العدل
وجددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تضامنها مع الموقوفين على خلفية نشاطهم السياسي، مطالبة بإطلاق سراحهم ووقف التتبعات ضدهم، داعية السلطة إلى الكف عن توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
ودعت الرابطة في ختام بيانها القوى المدافعة عن حقوق الإنسان لتوحيد الصفوف للتصدي إلى التدهور المتواصل في أوضاع الحريات وحقوق الإنسان.
وكانت هيئة الدفاع عن المساجين السياسيين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" قد أعلنت، الأربعاء 14 جوان/يونيو 2023، أنّه تمّ إعلام الفرع الجهوي للمحامين بتونس بإحالة عضوة هيئة الدفاع المحامية إسلام حمزة على التّحقيق بموجب مكتوب مرسل من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس.
هيئة الدفاع: هذه الإحالة تندرج في إطار هرسلة أعضاء هيئة الدفاع وترهيبهم في سياق متصاعد من القضايا الملفقة ضد المحامين المدافعين عن المعارضين مما يشكل تهديدًا خطيرًا لحق الدفاع
واعتبرت الهيئة، في بيان لها، أن "هذه الإحالة الجديدة تندرج في إطار مواصلة هرسلة أعضاء هيئة الدفاع وترهيبهم في سياق متصاعد من القضايا الملفقة ضدّ المُحامين المُدافعين عن النُّشطاء السياسيين المُعارضين ممّا يشكّل تهديدًا خطيرًا لحقّ الدّفاع".
ونددت هيئة الدفاع في هذا الصدد بهذه الإحالة وكل الإحالات المماثلة تهدف إلى "ترهيب المحامين وإسكاتهم"، وفق ما جاء في نص البيان.
