الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي سمير ديلو، أنّه تم الاستماع إليه الأربعاء 25 جانفي/يناير 2024، أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس كشاهدٍ، وذلك على خلفية إدلائه بتصريحات حول فتح تحقيق في شبهة "تآمر" جديدة وهي رقم 14 في تونس.
المحامي سمير ديلو: تم الاستماع لي أمام الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس كشاهدٍ، على خلفية إدلائي بتصريحات حول فتح تحقيق في شبهة "تآمر" جديدة في تونس
وأضاف سمير ديلو في مداخلة له على إذاعة "إ ف م" (محلية)، الخميس 25 جانفي/يناير الجاري، أنّه تم توجيه مجموعة من الأسئلة إليه أبرزها سؤاله عن مصادر معلوماته التي أدلى بها بخصوص قضية "التآمر" الجديدة، وفقه.
وأشار ديلو في ذات السياق، إلى أنّه أجاب قاضي التحقيق بأنه اطلع على المعلومات المتعلقة بالقضية بعد أن عرض عليه محامٍ الإنابة فيها إلى جانبه، مؤكدًا أن المحامي يمكنه الاطلاع على ملف القضية قبل اتخاذ قرار الإنابة فيه من عدمه.
المحامي سمير ديلو: عدم قيام النيابة العمومية بملاءمة التتبع في قضايا شبهات "التآمر" فتح الباب أمام الوُشاة إلى إحالة مثل هذه القضايا وما يحدث خطير
وأوضح المحامي سمير ديلو أنّ قاضي التحقيق استمع إلى زميله المحامي في هذا الخصوص والذي أكد صحة كلامه، وفق قوله.
وقال ديلو إنّ عدم قيام النيابة العمومية بملاءمة التتبع في قضايا شبهات "التآمر" فتح الباب أمام الوُشاة إلى إحالة مثل هذه القضايا، واصفًا ما يحدث بـ "الخطير".
والثلاثاء 23 جانفي/يناير 2024، أكد المحامي سمير ديلو فتح تحقيق في قضية "تآمر" جديدة على أمن الدولة في تونس، هي القضية رقم 14، مؤكدًا أنّ المعطيات شحيحة باعتبار أنّ القضية لا تزال في طور الاستماع لدى باحث البداية الذي مازال في طور الاستماع للواشية، وفق قوله.
وعن تفاصيل هذه القضية الجديدة، قال ديلو في تصريحه للإذاعة ذاتها: "الواشية مواطنة من جنسية عربية، تقدمت إلى وحدات الأمن التونسي وتحدثت عن مؤامرة ضد أمن الدولة في تونس، وهي ليست في وضعية صحية تسمح باعتماد روايتها"، وفق المحامي.
وأشار سمير ديلو إلى أنّ مضمون الوشاية تعرّض إلى اسم رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال: "الأصل ألا يذكر اسم مجرم الحرب هذا في السياق الوطني".
يشار إلى أنّ عدة قضايا مفتوحة في تونس تحت شبهة "التآمر على أمن الدولة"، ومن بين المحالين فيها سياسيون ورجال أعمال، تقول المعارضة التونسية إن سجنهم جاء بغرض "الترهيب" ودون أدلة أو إثباتات.
