الترا تونس - فريق التحرير

صادق مجلس الوزراء، الثلاثاء 9 جوان/ يونيو 2020، على مشروع مرسوم يتعلق بنظام المراقبة الإلكترونية في المادة الجزائية، ويتضمن مشروع المرسوم إقرار آلية تساهم في معالجة مواطن الإخلال والنقص الواقع تشخيصها في المنظومة الجزائية المعتمدة حاليًا والمتسببة في الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية وتتمثل في نظام مراقبة إلكترونية يقتضي استخدام "سوار إلكتروني".

يُثبّت هذا السوار الإلكتروني على مستوى المعصم أو الكاحل، يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد

ويُثبّت هذا السوار الإلكتروني على مستوى المعصم أو الكاحل، يتصل مباشرة بجهاز آخر مركزي يوجد لدى السلطة المكلّفة بالمراقبة يعمل على رصد وتتبع حركات المتهم أو المحكوم عليه عن بعد للتأكد من مدى احترامه للشروط والالتزامات المفروضة عليه وذلك بدل الزج به في السجن.

ويندرج هذا المرسوم الجديد في إطار "الحرص على تخطي عدد من الإشكاليات والصعوبات التي تعرفها منظومة العقوبات وخاصة ما اتصل منها بمشكل الاكتظاظ في السجون وارتفاع نسبة الموقوفين بالمؤسسات السجنية"، وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل الخميس 11 جوان/ يونيو 2020. 

وأوضحت الوزارة، في ذات البلاغ، أنه "انطلاقًا مما بينته الدراسات والمعطيات الإحصائية وتقارير متابعة نشاط المحاكم وسير العمل بالوحدات السجنية، من أنّ نظام العقوبات وتنفيذها في حاجة ماسة إلى مراجعة هيكلية جريئة دون مساس بالضمانات القانونية القائمة، والتوصل إلى نظام تصدي جزائي ناجع وفي أجل معقول لمختلف الظواهر الإجرامية، رأت وزارة العدل أنه من الضروري التعجيل بالانخراط في نظام المراقبة الإلكترونية كعقوبة بديلة على غرار العمل لفائدة المصلحة العامة وذلك في خصوص مجموعة من الجرائم المفصلة بالفصل15 مكرر من المجلة الجزائية". 

يُذكر أن المرسوم المصادق عليه ينص على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الالكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة. 

المرسوم المصادق عليه ينص على أن يتولى قاضي تنفيذ العقوبات متابعة تنفيذ عقوبة المراقبة الإلكترونية بمساعدة مصالح السجون ومكاتب المصاحبة

كما تم بمقتضى ذات المرسوم تخويل قاضي التحقيق اتخاذ تدبير قضائي يتمثل في وضع المظنون فيه تحت المراقبة القضائية لمدة أقصاها 6 أشهر غير قابلة للتمديد على أن يتولى قاضي التحقيق متابعة تنفيذ هذا التدبير بمساعدة مكتب المصاحبة الراجع له بالنظر طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها.

ويُشار إلى أن الشروع الفعلي في تنفيذ هذا المرسوم يستوجب صدور أمرين حكوميين، وقد أكدت وزارة العدل، في بلاغها اليوم، أنها منكبة حاليًا على استكمال إعدادهما ليتم عرضهما على المصادقة في مجلس الوزراء في الفترة القريبة القادمة.

ويعتبر نظام المراقبة الإلكترونية أحد الأساليب الحديثة لمراقبة المظنون فيه بحالة سراح ولكيفية تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة خارج السجن واعتبارها عقوبة بديلة وذلك بعد الحصول على موافقة المتهم، علماً وأنه يتمّ اعتماد هذا النظام في عدّة دول أخرى.

اقرأ/ي أيضًا:

الري: وزارة المالية لم تنسق معنا بخصوص الترفيع في المعاليم القنصلية

قضية "عقارات أليكانتي": الديوانة تحيل 43 شخصًا إلى العدالة وتحجز 26 شقة