الترا تونس - فريق التحرير

تعددت ردود أفعال نواب البرلمان، خلال الجلسة العامة المنعقدة الثلاثاء 4 ماي/ آيار 2021 بخصوص قرار رئيس الجمهورية بردّ القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي صودق على تنقيحه مؤخرًا (يوم 25 مارس/آذار المنقضي) إلى مجلس نواب الشعب، فمنهم من حمّل رئاسة الجمهورية المسؤولية في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية، ومنهم من وافقه فيما ذهب إليه.

واعتبر النائب والقيادي بحركة النهضة (54 نائبًا) الصحبي عتيق أن لرئيس الجمهورية الحق الدستوري في ردّ مشروع القانون، لكن سياسيًا لا يجب له أن يعطلّ إرساء هذه المحكمة ولا بدّ أن يمرّ تنقيح القانون بالأغلبية المطلوبة وفق وصفه.

الصحبي عتيق (النهضة): ليس صحيحًا أن النهضة تريد مواجهة رئيس الجمهورية بإرساء المحكمة الدستورية

وتابع عتيق أن هناك من يعتقد أنّ المحكمة الدستورية مجعولة لمواجهة طرف سياسي وبالتحديد رئيس الجمهورية، "وهذا ليس صحيحًا، فالنهضة لا تهدف إلى محاصرة طرف ما وإنما تريد تركيز هذه اللبنة باعتبارها أساس الديمقراطية" وفق تعبيره.

وقال القيادي بالنهضة إن المحكمة الدستورية عرفت تجاذبات سياسية من المفروض ألا تعرفها أو تتأثر بها، معتبرًا أن الأطراف التي لم تحترم التوافقات هي التي عطلت انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى ما وصفه بـ"تفتّت" كتلة نداء تونس سابقًا، بما جعل توفر أغلبية الثلثين صعبًا وفق وصفه.

عبد الرزاق عويدات (حركة الشعب): حركة الشعب مع المحافظة على أغلبية الثلثين في التصويت على أعضاء المحكمة الدستورية أي 145 عضوًا

ومن جهته، أبرز النائب عن حركة الشعب المكونة للكتلة الديمقراطية (38 نائبًا) عبد الرزاق عويدات، أن الحركة مع التعديل الأول والثالث وضد التعديل الثاني في مشروع قانون تنقيح المحكمة الدستورية، إذ تعتبر حركة الشعب أن الفصل الثاني ضرب حيادية الفصل الأول، وقال: "في تنقيح القانون، عندما ننزل من وجوب موافقة الثلثين على أعضاء المحكمة إلى 3 أخماس، هذا فيه مسّ من الحيادية لأن 131 نائبًا يمكن تحصيل موافقتهم من 4 كتل مختلفة، ولهذا من المفروض أن نحافظ على 145 عضوًا، أي أغلبية الثلثين" وفق تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: المصادقة على تعديلات تخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية

وقال عويدات إن حركة الشعب موافقة على التنقيحات الأخرى القاضية بتعويض "ترشيح" أعضاء المحكمة الدستورية بـ"الترشح"، بالإضافة إلى تنصيص التنقيح على حذف عبارة "تباعًا" الواردة في الفصل 10 من القانون المذكور وذلك بإلغاء ترتيب التعيين من طرف مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بصفة متتالية.

أسامة الخليفي (قلب تونس): لا ينبغي اعتبار ردّ رئيس الجمهورية معلّلًا لأنه لم يتطرق إلى التنقيحات من الأساس 

فيما اعتبر النائب ورئيس كتلة حزب قلب تونس (30 نائبًا) أسامة الخليفي أن "تركيز المحكمة الدستورية بعد 6 أشهر من تولّيه الرئاسة كانت من الوعود الانتخابية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، لكن يبدو أنه غيّر رأيه"، وفق تعبيره.

وأضاف الخليفي أن ردّ مشروع القانون المتعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية إلى مجلس النواب من الحق الدستوري لسعيّد، "لكن في تعليله لم يتحدث بتاتًا عن تنقيح القانون، ولا ينبغي اعتبار ردّ رئيس الجمهورية معلّلًا لأنه لم يتطرق إلى التنقيحات من الأساس ولم يعط الحل" وفق تعبيره.

وأشار الخليفي إلى أن ما يُفهم من رفض سعيّد أنّ الحل يكمن في تنقيح الدستور كي لا يفرض إرساء المحكمة الدستورية بعد عام واحد، مضيفًا: "لكن تنقيح الدستور يستوجب أيضًا محكمة دستورية.. ولهذا فهي وضعية تعطيل خلقها اليوم قيس سعيّد، رغم أن قلب تونس لا يعاديه، وإنما يسعى لإيجاد حل" وفق وصفه.

منيرة عياري (التيار الديمقراطي): رئيس الجمهورية أدرك أن الأغلبية البرلمانية "عابثة" بمصير البلاد، ولهذا رأى من باب المسؤولية أن من واجبه ردّ تنقيح قانون المحكمة الدستورية

واعتبرت في السياق نفسه النائب عن التيار الديمقراطي المكون للكتلة الديمقراطية (38 نائبًا) منيرة عياري أن "إرساء محكمة دستورية في بلاد تعاني من حالة إفلاس غير معلنة ليس أولوية، ولن يكون حلًا لقفة التونسي أو دواءً للكورونا، ومع هذا فإن الخطابات لتشويه رئيس الجمهورية محاولة للتغطية على فشل الحزام الحاكم" وفق وصفها.

وعبّرت عياري عن أن رئيس الجمهورية أدرك أن الأغلبية البرلمانية "أغلبية عابثة بمصير البلاد وفاشلة في اختياراتها، ولهذا رأى من باب المسؤولية أن من واجبه ردّ هذا القانون"، مضيفة أنّه كان من المفروض إحالة رسالة هذا الرد على لجنة لإعداد تقرير تقع تلاوته بالجلسة العامة عوض إحالة رسالة ردّ رئيس الجمهورية على الجلسة العامة في محاولة لترذيل رئاسة الجمهورية هو خطأ إجرائي وخرق للنظام الداخلي باعتبار أنّ الرسالة لا تقوم مقام تقرير اللجنة التي كان عليها إعداد تقرير تقع تلاوته بالجلسة العامة بناء على رسالة رئيس الجمهورية.

وكانت أشغال الجلسة العامة قد انطلقت الثلاثاء 4 ماي/ آيار 2021 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي وبحضور وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان والوفد المرافق لها.

يذكر أن رئيس الجمهورية كان قد وجه، بتاريخ 3 أفريل/نيسان 2021، ما أسماه "كتابًا" إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي يبلغه من خلاله رفضه لتنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية الذي كان قد صودق عليه في البرلمان بتاريخ 25 مارس/آذار 2021.

وعلل سعيّد، وفق بيان لرئاسة الجمهورية، لجوءه إلى حق الرد بجملة من الحجج منها تلك المتصلة بالآجال الدستورية التي نصت عليها الفقرة الخامسة من الفصل 148 من دستور سنة 2014، فضلاً عن عناصر أخرى. 

اقرأ/ي أيضًا:

كيف تفاعل السياسيون مع رد الرئيس القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان؟

رد سعيّد القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان: مختصون في القانون يعلقون