20-مارس-2023
أنصار 25 جويلية

نظم حراك 25 جويلية تجمّعًا بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة إحياءً للذكرى الـ67 للاستقلال (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

نظم أنصار حراك 25 جويلية المساند للرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين 20 مارس/آذار 2023، تجمّعًا بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة إحياءً للذكرى الـ67 للاستقلال.

وردد المتظاهرون شعارات مطالبة بالمحاسبة وأخرى منددة بما اعتبروه تدخلًا أجنبيًا للشأن العام في تونس، من قبيل: "الشعب يريد تطهير البلاد"، "المحاسبة مطلب شعبي"، "لا للتدخل الأجنبي بتونس"، "لا للعودة إلى الوراء"، وغيرها من الشعارات. كما رفعوا صورًا للرئيس التونسي قيس سعيّد.

المتحدث باسم حراك 25 جويلية: هذا التجمع يأتي من أجل بعث عديد الرسائل سواء للرئيس قيس سعيّد الذي نجدد مساندتنا له، أو للأجانب الذين يريدون التدخل في الشأن العام التونسي بتأكيد رفضنا القاطع لذلك

وقال المتحدث الرسمي باسم حراك 25 جويلية، محمود بن مبروك، في تصريح لوسائل إعلام محلية على هامش التحرّك المنتظم بالعاصمة، إن "هذا التجمع يأتي من أجل بعث عديد الرسائل سواء للرئيس قيس سعيّد الذي نجدد مساندتنا له، أو للأجانب الذين يريدون التدخل في الشأن العام التونسي بتأكيد رفضنا القاطع لذلك"، وفق تعبيره.

 

 

وطالب بن مبروك، في سياق متصل، الدولة الفرنسية بتقديم اعتذار رسمي للشعب التونسي والشهداء الذين ناضلوا من أجل تحقيق الاستقلال، معقّبًا القول: "نتمسّك بالسيادة الوطنية ونرفض التدخلّ الأجنبي ونندّد بالموقف الأخير للبرلمان الأوروبي بخصوص اقتراح عدم دعم وزارتي العدل والداخلية في تونس".

وأكد قائلًا: "نحن ضدّ هذا التدخل السافر وضد تضييق الخناق على تونس وعلى الرئيس قيس سعيّد"، حسب ما جاء على لسانه.

المتحدث باسم حراك 25 جويلية: نرفض التدخلّ الأجنبي ونندّد بالموقف الأخير للبرلمان الأوروبي بخصوص اقتراح عدم دعم وزارتي العدل والداخلية في تونس ونرفض التضييق على الرئيس قيس سعيّد

جدير بالذكر أنه سبق أن تقدمت كتلة ائتلاف الكرامة سنة 2020 بلائحة تطالب فرنسا بـ"الاعتذار عن جرائمها في حقبة الاستعمار المباشر وبعدها"، وقد تم إسقاط هذه اللائحة. وقد أثار تصريح للرئيس التونسي قيس سعيّد في جوان/يونيو من العام ذاته جدلًا كبيرًا إذ قال في تعليقه على تلك اللائحة، في حوار أجراه مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، إن "من يعتذر يدين نفسه".

وأضاف سعيّد أن "فرنسا ارتكبت جرائم في تونس ولكن في ظل نظام الحماية لا الاستعمار المباشر كما هو الحال بالنسبة للجزائر". واعتبر أن اللائحة التي كانت قد تقدمت بها كتلة ائتلاف الكرامة النيابية "غير بريئة" متسائلًا عن أسباب المطالبة باعتذار بعد مرور 60 سنة.