07-يوليو-2022
انتخابات تونس

مع حرمانها من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات (الشاذلي بن إبراهيم/ NurPhoto)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري، الأربعاء 6 جويلية/يوليو 2022، أن الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة أصدرت الثلاثاء أحكامًا ابتدائية تقضي بإسقاط قائمات حزبي حركة النهضة وقلب تونس في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 بعدد من الدوائر الانتخابية في الوسط والجنوب الغربي مع حرمان أعضاء الحزبين من المشاركة في الانتخابات لمدة 5 سنوات، وفقه.

وقال القطاري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، إن القضية موضوع نظر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة تتعلق بمسألة "اللوبيينغ" والتمويل الأجنبي للحزبين المذكورين، على حد قوله.

نجيب القطاري:  القضية موضوع نظر الدائرة الجهوية لمحكمة المحاسبات بقفصة تتعلق بمسألة "اللوبيينغ" والتمويل الأجنبي للنهضة وقلب تونس

يذكر أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس سبق أن أعلن، في 11 مارس/آذار 2022، أن "قاضي التحقيق قرر، فيما يُعرف بقضية "اللوبيينغ"، إحالة حزب حركة النهضة، في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس".

وأضاف، في بلاغ سابق له، أن الإحالة على المجلس الجناحي تأتي من أجل "الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول، بمشاركة الثاني له في ذلك"، موضحًا أن "القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والمتعلّقة بتمويل الحملة الانتخابية التشريعية لسنة 2019 والمعروفة بقضية "اللوبيينغ" قد خُتم البحث فيها بتاريخ اليوم الجمعة 11 مارس/آذار 2022"، وفق نص البلاغ.

يذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تحول في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 إلى مقر حزب حركة النهضة الكائن بمونبليزير بالعاصمة، وتولى حجز "الخادم" (سرفور) التابع لها لنقل محتواه وإجراء الاختبارات الفنية اللازمة، وفق بلاغ لمكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وأوضح أن عملية حجز "الخادم" تأتي في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بقضية "اللوبيينغ" المنشورة لدى قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي، إذ كشفت هذه الأبحاث وجود شبهة اتصال بين حزب حركة النهضة وشركة اللوبيينغ باستعمال بريد إلكتروني تابع للحركة، كما اتضح أن الحساب الإلكتروني المذكور تابع لمشغل تونسي.

جدير بالذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي تعهد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بشكاية محمد عبو والتي اتهم خلالها النهضة بالتعاقد مع شركة دعاية أمريكية قبيل الانتخابات.