منذ اللحظات الأولى إثر رحيل بن علي والفراغ الّذي أحدثه ذلك، راجت دعوات مختلفة للمحافظة على المنظومة واعتماد الوصفة التونسية المفضّلة: الإصلاح. عند ذلك أحدثت حكومة محمد الغنوشي إلى إلياس الجويني حقيبة ستحظى بالحضور الشرفي تقريبًا في كلّ الحكومات الّتي تلتها إلى الآن: الإصلاحات الاقتصاديّة.
ومنذ ذلك الحين، لا تزال الأعناق تتطلّع والآذان تصغي إلى خطابات ووعود مختلف الأطياف السياسية تعد بالإصلاح المرتقب. عكس ما تبدو عليه هذه الفكرة كنتيجة لظرف وسياق تاريخيين، فإنّ أجندات وأدبيات السلطة، بل والحفريّات في الذاكرة الوطنية، تظهر الإصلاح كمكوّن أساسي للهوية السياسية التونسية.
بذور مستوردة أم جذور محليّة؟
"لم يزل الخطاب السياسي في تونس، منذ القرن 19 إلى اليوم، يطرح فكرة الإصلاح الجبائي، تقليص المديونية، التبعية ودفع الإنتاجية، ضرورة التحديث وعصرنة الإدارة ..." هكذا تساءلت عالمة الاجتماع بياتريس هيبو، المختصّة في سوسيولوجيا المغرب العربي، في نص لها، نشر سنة 2009، بعنوان "الإصلاح: السرديّة السياسية الكبرى لتونس المعاصرة"، إذ بحثت من منطلق تاريخي ثمّ اجتماعي-سياسي في جذور وحقيقة وجود ما يسمّى الحركة الإصلاحية في تونس.
تتفق النخب السياسية التونسية عمومًا حول تلاقي الحركة الإصلاحية في شخص الوزير خير الدين باشا. وربما يذهب بعضهم أبعد من ذلك وربط الحركة الإصلاحية، التّي زيّنت أدبيّات السلطة لنظامي بورقيبة وبن علي، بالإصلاح الحسيني أوّل القرن 19، أي إلى حمودة باشا (1782-1814) وبالتالي المرور بفترة أحمد باشا باي (1837-1855)، محمد باي (1855-1859) وصولًا إلى محمد صادق باي (1859-1882)، حيث تخلّلت فترات هؤلاء جملة من الإجراءات كإلغاء العبودية، إحداث المدرسة الحربية والصادقيّة، وعهد الأمان 1857 ودستور 1861 ... على خلفيّة هذه العناوين بنت الحركة الوطنية، ولاحقًا أنظمة ما بعد الاستقلال، خطابها السياسي، مرتكزة على هذه الفرضيّة الإصلاحية. فرضية دحضتها هيبو في نصّها السابق ذكره، كما فعلت في كتابها "قوّة الإخضاع la force de l’obéissance" الذي فشلت سلطة بن علي حينها في منع صدوره.
بنت الحركة الوطنية ولاحقًا أنظمة ما بعد الاستقلال خطابها السياسي على الفرضيّة الإصلاحية
يقول الصّغير الصالحي في كتابه "الاستعمار الداخلي: منظومة التّهميش في تونس": "في الواقع لم نعثر على أدبيّات محليّة أو على عناصر تمثّل أرضيّة فكريّة تسبق هذا التّوجّه عدا الضغط والتوجيه الخارجي"، مستندًا لما جاء في كتاب جان قانياج "جذور الحماية الفرنسيّة في بتونس 1861-1881" من مراسلات بين القناصل حينها.
يشير الصّالحي إلى أميّة البايات، كمحمّد باي والصادق باي، وفقرهم المعرفي ويتفق في ذلك مع ما قاله المؤرّخ الهادي التيمومي في محاضرة بالمعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، حين أشار إلى عجز "أحمد باي" عن الإمضاء وكتابة اسمه (اقتصر تعليمه على التركية والإيطالية نطقًا حسب بن أبي الضّياف).
أمّا فيما يخصّ باقي البلاط، أو المخزن وفق المفهوم المغربي للحاشية، فقد أفرد المؤرّخ بن أبي الضياف خاتمة مؤلّفه الشهير "الإتحاف" للأعيان من الوزراء وكبار الموظّفين، أين ذكر التّكوين العلمي لكلّ منهم إلى جانب باقي وجهاء الحاضرة، في حين أغفل، وليس سهوًا، ذكر التحصيل المعرفي/العلمي لكثير من الموظّفين، في آخر العهد الحسيني وعشيّة الاستعمار، مثل شاكير صاحب الطّابع الوزير الأكبر. وقياسًا لما جاء في مدوّنة الإتحاف، فإنّ ذلك ربّما يعني إمّا انعدام التعليم أو ضعفه في أفضل الحالات. وإن لم تكن لأسباب ثقافيّة فكريّة، فماهي إذًا عوامل نشأة هذه الهبّة الإصلاحية؟
بعد مخاض ثقافي طويل، بدأ بنصوص جون لوك حول الحرّيات وأطروحات آدم سميث الاقتصاديّة، انتهت إنجلترا إلى إعلان إنهاء العبوديّة سنة 1807. إثر ذلك ضاقت القوى الأوروبيّة الصاعدة بالجهاد البحري، القرصنة، المتّبع من تجّار وبحّارة جنوب المتوسط. عندها بدأ الضّغط على بايات ودايات شمال إفريقيا للكف عن استرقاق الأوروبيين، عبر حملة اللّورد الإنقليزي إكسموث Exmouth وحصاره لحلق الوادي سنة 1816 قصد التوقّف عن نشاط القرصنة التجارية.
يتبنّى المؤرّخ ومدير المكتبة الوطنيّة السابق خليفة شاطر، يتبعه في ذلك الصّالحي، هذه القراءة للدور الخارجي الغربي في مسار ما يسمّى بالإصلاحات في تونس، ودور القوى الغربيّة في إطلاق عهد الأمان 1857، وإصدار دستور 1861 لاحقًا، الّذين تضمّنا إدراج حقوق للأجانب بالتملّك والتجارة في البلاد.
دور خارجي غربي ساهم في مسار ما يسمّى بالإصلاحات في تونس والتي كان من بينها إطلاق عهد الأمان 1857 وإصدار دستور 1861
من جهة أخرى، ترى بياتريس هيبو أنّ رياح الإصلاح هبّت من الشّرق إثر إطلاق التنظيمات العثمانيّة (1839) حملة من قصر يلدز في إسطنبول، وهي حملة إصلاحية أطلقها الباب العالي، وتأثّر بها طيف من الحاشية الباياتيّة آنذاك مثل خير الدين ومن ثمّ محاولة مسايرتها واستنساخها في تونس. كذلك تربط الباحثة الطفرة الإصلاحيّة التونسية بمحيطها الإقليمي والتمخّضات الحضاريّة الّتي عرفها المشرق آنذاك. ولئن تباينت القراءات حول عوامل نشأة الحركة الإصلاحية، فالمشترك بينها أنّ هواها "بحري".
اقرأ/ي أيضًا: عبد العزيز الثعالبي.. مؤسس الحزب الدستوري ورائد الحركة الإصلاحية في تونس
الإصلاح ألوان وأشكال.. وتناقضات
بعد ركود اجتماعي وانغلاق اقتصادي غرقت فيه إفريقيّة منذ التمركز البدائي للسلطة في تونس، وإثر الصدمة الحضاريّة التّي ضربت المنطقة العربية ممّا بلغه الجيران الأوروبيّون من تحديث علمي صناعي، ظلّ الخطاب الإصلاحي، وعودًا للإصلاح تحت مسمّيات عدّة: الإصلاحات الكبرى، الإصلاحات الهيكليّة، التغيير... يتواتر دوريًّا مع كل جيل عمومًا، بل تقريبًا مع كل عشريّة، حتّى صارت الإصلاحية، أو الإصلاح، إحدى مكوّنات الهويّة السّياسة التّونسيّة، خاصة مع تولّي نظام 7 نوفمبر الحكم سنة 1987 والذي رفع شعار "التغيير".
لكن ما يبدو استثناء هو عقيدة خطابية تونسية صرفة تتجلّى من خلال ميراث طويل لتوليفة دعائيّة نخبويّة سياسيّة منمّقة بشعارات رنّانة حسب السّياقات والعصور وما تشتهي النّفوس: إصلاحات اجتماعيّة وااقتصاديّة، استصدار التشريعات وسنّ الدستور، الأمن والاستقرار، الانفتاح على الغرب والحداثة، الوسطيّة والاعتدال، المحافظة على الهويّة والثقافة الإسلاميّة...
مثل كل فكرة سياسية، الإصلاح هو ثمرة تمخّضات، أحداث وسياقات. ضمّت الحركة الإصلاحيّة التونسية منذ انطلاقها في القرن 19 تيّارات فكريّة مختلفة ومتضادّة جوهريًّا: "أصوليون/تقليديّون" يدعون للعودة إلى الأرحام أي حياة الإسلام المبكّر يمثّلهم الزّيتونيّون أمثال الطاهر بن عاشور (الجدّ) ومحمد قابادو وعبد العزيز الثعالبي، و"تقدّميّون/حداثيّون" أمثال أيقونتا سلطة ما بعد الاستقلال الطاهر الحدّاد وخير الدين باشا، خاصّة أنّ الأخير يبدو من كتابه "أقوم المسالك"، انبهاره بالمجتمعات الغربيّة وتطلّعه إلى مركزة الدّولة وتقوية سلطتها وتعصير إدارتها.
ضمّت الحركة الإصلاحيّة التونسية منذ انطلاقها في القرن 19 تيّارات فكريّة مختلفة ومتضادّة جوهريًّا
ولئن صبغت أدبيّات السّلطة لاحقًا الحركة الإصلاحيّة بألوان "التقدميين" حيث تقاطعت أفكارهم مع توجّهات النّظام البورقيبي، فلقد اشتركت النخب من الاتجاهين في عدّة نقاط منها:
- المحافظة على القيم والمبادئ الثقافيّة الإسلاميّة مع تطعيمها من باب "الاجتهاد"
- الاتفاق حول الاحتكار النخبوي للشأن السياسي والعام (دكتاتوريّة النّخب) كرفض الزيتونيّين تولية الشّيخ محمّد الخضر حسين الجامع الأكبر (الزيتونة)، كذلك النزعة الأرستقراطيّة لخير الدّين باشا الذي، كما تقول هيبو في نصّها، اقتصرت رؤيته على الحدّ من سلطة الباي، وتقاسمها معه، دون المأسسة للديموقراطيّة وتشريك بقيّة الطبقات في الشّأن العام حيث لم يستعمل كلمات: ديمقراطيّة أو شعب في نصوصه
- المهادنة للسلطة: من بين انعكاسات دستور 1861 هو محاولة تفرقة السّلط بين ثلاثة مجالس كمحاولة لموازنة سلطة الباي. انهزم هذا الدّستور عند أوّل تحدّ، وهو قضيّة مضاعفة المجبى وتعميم التجنيد، حيث انقسمت المجالس بين معارض ومساند لسلطة الباي، وانتهت هذه الانقسامات إلى استقالة خير الدّين سنة 1862 من رئاسة المجلس الكبير، ومن ثمّ تهليل طيف واسع من الحاشية لإلغاء المجالس كما أردف بن أبي الضّياف. لاحقًا، تشير هيبو إلى "الالتقاء الإصلاحي" بين المستعمرين والمحليين. حيث رأى الفرنسيّون فرصة ترويج فكرة إصلاح "جمهوري" يتقاطع مع ما وجدوه من "ولع" إصلاحي باياتي محلّي، وهو ما قبله الباي وحاشيته حينها (تضمّنت اتفاقيّة المرسى 1883 عدّة نقاط تحت عنوان الإصلاح). سيتواصل هذا "التوافق" مع النخب الدستورية الّتي اقتصرت رؤيتها الإصلاحيّة في المطالبة بالاعتراف والتمكين تحت سقف "فرساي" حيث لم تظهر شعارات الاستقلال إلى العلن إلّا في حدود 1952 مع انطلاق المقاومة المسلّحة.
- التناقض واللا-إنسجام: من المثير للجدل أنّ تتقاطع بوادر الحركة الإصلاحيّة الأولى مع بداية التّداين التّونسي من الدول الأجنبيّة الّذي سينتهي إلى انتصاب الحماية والاستعمار الفرنسي كما يشير المفكّر عبد الله العروي في كتابه "مجمل تاريخ المغرب"، ومن السّهل ملاحظة استشراء الفساد في تلك الفترة (فرار مصطفى خزندار، نسيم شمّامة...). في بداية القرن الـ20، يشير المؤّرخ مصطفى كريّم، في كتابه "السلطة الاستعماريّة والحركة الوطنية" إلى أنّ أكبر الاختلافات والتصدّعات في حزب الدستور، بشقّي الثعالبي وبورقيبة، كانت حول مسألة البعد التحرّري لأفكار الطاهر الحداد حول المرأة، وكذلك الاختلاف حول السّؤال الاجتماعي الّذي طرحه كلّ من الطاهر الحداد ومحمد علي الحامي. وأخيرًا نفور هذه النّخب الأرستقراطيّة واستهزائها ورفضها للنزعة التّجديديّة الأدبيّة لنصوص الشّابي الّذي طالما شكى هذا في أشعاره. ترى الباحثة ابتسام الوسلاتي، في بحثها "الهامشيّة في الأدب التونسي"، أنّ انبثاق مجموعة تحت السّور لم يكن إلّا ردّة فعل متمرّدة للتكلّس الورقي المحافظ الّذي غرقت فيه النخب التونسية المتلحفة براية الإصلاح والتجديد.
الإصلاح.. من التقليد إلى الأسطورة
في كتاب "اختراع التّقليد Invention of Tradition"، يقول إريك هوبزباوم: "التّقاليد الّتي تبدو أو تظهر عريقة هي في الواقع مستحدثة أو مخترعة.. إنّ اختراع التقاليد يعني الترويج لمجموعة من الأفكار والممارسات المفروضة فوقيًّا أو المتفق حولها تكتيكيًّا ومحاولة تثبيتها كقيم وعادات مشتركة بالتّكرار، هو ما يفضي آليًّا لإيجاد استمراريّة في الماضي". يوضّح هوبزباوم في كتابه ظاهرة اختراع التقليد كآليّة من آليّات الهيمنة السّلطويّة، حيث يسعى أصحابها لإيجاد جذور تاريخيّة تتناسب وما يطرحونه، أي محاولة اختراع وتوظيف شرعيّة تاريخيّة.
عبر هذه النظريّة بنت بياتريس هيبو أطروحتها في تفكيك أسطورة الإصلاح، الّتي أسست لها دولة ما بعد الاستقلال، كما يلي: أوّلاً تمجيد الخطوات المتمثّلة في دستور 1861 وإرساء المجلس الكبير واعتبارها خطوات تقدميّة نحو الديمقراطيّة الليبراليّة مع طمس كلّ الهنّات التّي تخللت هذه الإجراءات كغض النّظر على غياب التمثيل الشّعبي وتعدّد واختلاف التوّجهات، وتضادها جوهريًّا في بعض الأحيان، في إطار بداية كتابة متون رواية القوميّة التونسية في القرن الـ20 من طرف حزب الدستور.
ثانيًا، نحت أصنام إصلاحيّة، أو موديلات بمفهوم السّلطة، واحتكار واختزال الوطنيّة في هذه الأصنام ومن والاها، كصنم الزعيم المنبثق من الجد خير الدين المصلح، وتشويه وتغييب كافة الأطراف الأخرى كالنّقابيين، اليوسفيين والمقاومين من الرواية الوطنية، بل وتخوينها في بعض الحالات. ومن جهة أخرى إضفاء لقب التونسي لخير الدّين باشا ذي الأصول الشّركسيّة والتكوين والهوى العثماني.
بين السبعينيات والثمانينيات وفشل نهوض الدولة الوطنية وتراجع إيديولوجيتها، تحوّلت أسطورة الإصلاح إلى حالة من "الخيال" أو المتخيّل الإصلاحي
أخيرًا، بين السبعينيات والثمانينيات وفشل نهوض الدولة الوطنية وتراجع إيديولوجيتها، تحوّلت أسطورة الإصلاح إلى حالة من "الخيال"، أو المتخيّل الإصلاحي، وظلّ هذا الخيال حاضرًا في خطابات التيارات السياسية الّتي انطلقت في التّصارع آنذاك، سلطة ومعارضة، والكل يعد بالإصلاح المنشود. وليس مستغربًا أن يكون الإصلاح أحد الوصفات السّحريّة الّتي مكّنت بن علي من جمع أغلب مكوّنات الطيف السياسي آنذاك للتوقيع والالتفاف حول "الميثاق الوطني 1988".
عبر مجموعة من تقنيات البروباغندا السّياسيّة، استثمر نظام بن علي Zaba’ALLAH، كما يسمّيه الرسام الكاريكاتوري المعروف بتوقيع "زاد Z" إشارة إلى تديّنه في خطاباته وصورته الدّعائيّة آخر سنينه، في الترويج للأسطورة الإصلاحيّة المنتظرة والمنشودة. عمدت النخب الأكاديميّة والثقافيّة المحيطة بالنظام في نسج وتلوين صورة "الوزير الأكبر المصلح خير الدّين" كما أسماه علي محجوبي في كتابه "انتصاب الحماية الفرنسية في تونس".
من جهة أخرى، دأبت السلطة، وحزب السلطة التجمّع حينها، على ترويج وإطلاق شعارات من قبيل: التغيير، الإصلاحات، رفع التحديّت، دولة القانون والمؤسسات، تحرير المرأة... وأيضًا من خلال اختزاليّة وتسطيح الإصلاح في مجموعة من المبادرات كحماية المحيط والإقلاع عن التدخين.. دون الخوض في جوهر العمليّة السياسيّة والمكينة الاقتصاديّة.
تركّز النخب السّياسيّة منذ الثورة، هي الأخرى في الدعوة إلى الإصلاح والاستثمار فيها وهو اعتراف مبطّن بقبول المنظومة عمومًا مع اشتراط تجميلها وملائمتها
وعمل نظام بن علي على بناء ثنائيّات تبسيطيّة كالحداثة في مقابل المحافظة واستمرّ النّظام في هذا التمشّي لسنوات من خلال التطعيم الدوري للخيال الإصلاحي بعقد ملتقيات دوريّة للشباب، المرأة العربية/ الإفريقيّة/ المتوسطيّة/ الريفيّة، وتنظيم قمم ومؤتمرات في محاولة للهروب إلى الأمام وبث الأمل في انتظار ثمار هذا الإصلاح الأسطوري، إلى أن خرجت الجماهير ذات 2011 تفتّش بنفسها عن الإصلاح والمصلحين.
انتهت هيبو في نصّها إلى أنّ "الإصلاح التونسي هو حوكمة جيّدة تتمثّل في استحالة إطلاق تعبيرة صريحة للحرية". تركّز النخب السّياسيّة، منذ الثورة، هي الأخرى في الدعوة إلى الإصلاح والاستثمار فيها. وهو اعتراف مبطّن بقبول المنظومة عمومًا مع اشتراط تجميلها وملائمتها.
في هذا السّياق، تستعدّ الطبقة السياسية في الأيّام المقبلة لإطلاق حوار قصد الانطلاق في الإصلاح الأبدي المزعوم. تتمحور مسرحيّة صامويل بيكيت حول الشّخصيّتين فلاديمير وأستراغون الّلتين تنتظران شخصيّة أخرى تسمّى جودو لا تصل أبدًا. ورغم التّشارك في رمزيّة الانتظار، يبقى الأمل أن لا يلقى الإصلاح التّونسي مصير جودو الويلزي.
اقرأ/ي أيضًا:
حوار| المقاوم حمادي غرس يتحدث عن الصراع اليوسفي البورقيبي والاستقلال وما بعده