الترا تونس - فريق التحرير
قال الوزير الأسبق، والرئيس الأسبق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كمال الجندوبي، الاثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إنّ هيئة الانتخابات الحالية هي "هيئة مشوّهة وغير مستقلة"، مضيفًا: "هذا ليس مسارًا لتعميق الديمقراطية، بل هو مسار لفرض حكم الفرد، بتعلّة أننا إزاء حالة استثنائية، والحل أنه وقعت دسترة هذه الحالة الاستثنائية" وفق وصفه.
كمال الجندوبي: هذا ليس مسارًا لتعميق الديمقراطية، بل هو مسار لفرض حكم الفرد، بتعلّة أننا إزاء حالة استثنائية
واعتبر الجندوبي أنّ رد فعل الحكومة التونسية في تقريرها الذي قدمه ممثلو الدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف التابع لمنظمة الأمم المتحدة، شمل عديد المغالطات، حيث عبّرت عن أنّ هذا النفق ديمقراطي، في الوقت الذي يعرف فيه حتى المسار الانتخابي جملة من المغالطات، إذ لا تلبّي الانتخابات التشريعية القادمة أدنى معايير التعددية والنزاهة والشفافية" على حد تعبيره.
واعتبر منظمو الندوة أنّ "تونس قدمت تقريرها حول وضعية الحقوق والحريات وحول تعهداتها في هذه المسائل أمام مجلس حقوق الإنسان في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري في إطار الاستعراض الدوري الشامل وثمنت الدولة في هذا التقرير إنجازاتها الكبرى في مجال حقوق الإنسان، في حين أن الطريقة المعتمدة في تقديم التقرير لم تضف إلا شبه حقائق أو أكاذيب كما تعمدت إغفال العديد من المسائل الهامة".
كمال الجندوبي: تونس قدمت مغالطات وأكاذيب في تقريرها حول وضعية الحقوق والحريات وحول تعهداتها في هذه المسائل أمام مجلس حقوق الإنسان
وتابع الجندوبي خلال تقديم تقرير منظمات المجتمع المدني للرد على "مغالطات الدولة التونسية أمام مجلس حقوق الإنسان"، بقوله: "في فترة الحكم الاستبدادي كانت التوصيات مرتكزة أساسًا على ممارسات تهيمن على تونس مثل التعذيب وممارسات أخرى تمس من الحريات العامة، إذ دخلنا في نفق مظلم للحريات العامة والفردية" وفق قوله.
وشدّد الجندوبي بخصوص دعوة المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، الخميس 22 سبتمبر/ أيلول 2022، الدولة التونسية إلى "العودة إلى الديمقراطية في أجل قدره سنتان"، على أنّ تونس موقعة على مجموعة من المعاهدات الدولية وهي مُجبرة على احترامها، وبالتالي فإنّ قرار المحكمة الإفريقية هو حكم قضائي، وتونس ملزمة بتطبيقه في ظل عامين، وفق تقديره.
يشار إلى أنّ هذه الندوة الصحفية نظمتها الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية ومنظمات المجتمع المدني الشريكة، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
