الترا تونس - فريق التحرير
قضت المحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بالكاف (الشمال الغربي التونسي) بالسجن لمدة 7 سنوات في حقّ المدون نصر الدين الحليمي، بسبب مجموعة تدوينات نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال سنتي 2021 و2022، وفق تصريح المحامي صابر العبيدي لـ "الترا تونس".
وأوضح المحامي صابر العبيدي لـ "الترا تونس"، أن منوبه موقوف على ذمة القضية بالسجن المدني بالكاف منذ حوالي سنة و4 أشهر، وأشار إلى أن التدوينات موضوع القضية انتقدت أداء المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية قيس سعيّد، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد عمومًا.
وأفاد بأن ملف القضية يضم تدوينات كتبها المدوّن نصر الدين الحليمي، أصيل ولاية الكاف، وتدوينات أخرى قام بمشاركتها فقط على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
المحامي صابر العبيدي لـ "الترا تونس": التدوينات موضوع القضية انتقدت أداء المؤسسة العسكرية ورئيس الجمهورية، والوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد عمومًا
واعتبر المحامي صابر العبيدي، أن تدوينات منوبه تدخل في إطار حرية التعبير وانتقاد الوضع العام في البلاد، ولا ترتقي إلى جنايات تستدعي "أحكامًا قاسيةً مثل الحكم الصادر ضدّ الحليمي"، مستنكرًا اعتماد "المرسوم عدد 54 الذي بقي سيفًا مسلطًا على ألسنة كل المواطنين"، وفق قوله.
من جهتها أوضحت هيئة الدفاع في بيان، أنه تم القضاء ابتدائيًا وحضوريًا بثبوت إدانة منوبها نصر الدين الحليمي "من أجل استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وتوزيع ونشر وإرسال وإعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ونسبة أمر غير حقيقي لموظف عمومي بهدف التشهير به وتشويه سمعته والإضرار به ماديًّا ومعنويًّا والاعتداء على حقوقه والتحريض على الاعتداء عليه والحث على خطاب الكراهية والإضرار بالأمن العام والدافع الوطني وبث الرعب بين السكان"، وتم الحكم بسجنه لمدة 6 سنوات بناءً على ذلك.
هيئة الدفاع ستستأنف الحكم في حق منوبها نصر الدين الحليمي سعيًا لنقضه، وتؤكّد رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
كما تقرر سجن المدوّن نصر الدين الحليمي لمدة سنة واحدة من أجل "القيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم، إضافةً إلى انتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس كرامتهم" مع حمل المصاريف القانونية عليه.
وأكدت هيئة الدفاع أنها ستستأنف الحكم المذكور في حق منوبها نصر الدين الحليمي سعيًا لنقضه، مؤكّدةً رفضها المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
كما نددت بمواصلة استهداف حرية الرأي والتعبير واستعمال المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال لقمع حرية التعبير.
ويذكر أن المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تضمّن 38 فصلاً موزعةً على خمسة أبواب، تنص على تسليط عقوبات سجنية مشددة على مرتكبي، ممارسات مصنفة حسب المرسوم، جرائم وتشمل الأفعال التي يجرمها المرسوم، إنتاج وترويج الإشاعات والأخبار الزائفة، ونشر وثائق مصطنعة أو مزورة، وعرض بيانات ذات محتوى إباحي تستهدف الأطفال، وغيرها من الجرائم.
ووجد عديد الإعلاميين والسياسيين وعموم المواطنين أيضًا أنفسهم تحت طائلة هذا الموسوم الذي يعدّ محلّ رفض واسع على الساحة الحقوقية، منذ تاريخ صدوره.
