الترا تونس - فريق التحرير
قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فرع قفصة، إنّ جلسة انعقدت، الخميس 7 مارس/آذار 2024، مثل فيها المدون عبد المنعم الحفيظي لمقاضاته من أجل جريمة أحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية المتعلقة بـ"نسبة أمر موحش" لرئيس الجمهورية والتي قُضي فيها بإدانته، وفقها.
رابطة حقوق الإنسان تندد بالحكم بإدانة عبد المنعم الحفيظي وبتواتر الملاحقات الأمنية وتزايد المحاكمات القضائية لعدد من المواطنين والمدونين ومحاكمتهم على خلفية التعبير عن آرائهم تجاه منظومة الحكم
ونددت الرابطة، في بيان لها، بالحكم بإدانة عبد المنعم الحفيظي وبتواتر الملاحقات الأمنية وتزايد المحاكمات القضائية لعدد من المواطنين والمدونين ونشطاء المجتمع المدني ومحاكمتهم على خلفية التعبير عن آرائهم والتصريح بمواقفهم تجاه منظومة الحكم، وفقها.
وعبّرت، في هذا السياق، عن تمسّكها المبدئي واللّامشروط الرافض لـ"توظيف القانون وتطويع القضاء بغاية هرسلة المواطنين والنشطاء والمعارضة والحد من الحقوق والحريات"، مستنكرة "تصاعد وتيرة الملاحقات الأمنية التي تستهدف نشطاء المجتمع المدني والمدونين على شبكات التواصل الاجتماعي وإحالتهم أمام أنظار القضاء من أجل التعبير عن آرائهم ومواقفهم"، حسب تقديرها.
رابطة حقوق الإنسان تدعو إلى "الكف عن ملاحقة المواطنين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني والتركيز على معالجة المشاكل الحقيقية للشعب التونسي
كما نددت رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان بـ"التعاطي القضائي سواءً من قبل النيابة العمومية بقفصة أو من طرف القضاء الجالس الذي يحاكم الأفراد على خلفية أفكارهم وآرائهم ومواقفهم، وذلك باستعمال نصوص جزائية ومراسيم تقيّد الحقوق والحريات أهمها المرسوم عدد 54 لسنة 2022"، وفق ما جاء في نص البيان.
ودعت، كذلك، إلى "الكف عن ملاحقة المواطنين والمعارضين ونشطاء المجتمع المدني والتركيز على معالجة المشاكل الحقيقية للشعب التونسي"، منبهة كافة مكونات المجتمع المدني والسياسي إلى "خطورة المرحلة"، وداعية إياهم إلى "ضرورة التصدي للسياسية الممنهجة التي تستهدف الحقوق والحريات وتسعى إلى الحد منها"، حسب البيان ذاته.
يذكر أنه تم، بتاريخ 18 فيفري/شباط 2024، إيقاف عبد المنعم الحفيظي واقتياده إلى مركز الحرس الوطني بمدينة المتلوي من ولاية قفصة، ليتم لاحقًا الاتصال بعائلته لإعلامهم بأن عبد المنعم سيبقى محتفظًا به، دون تقديم أي معلومات تفسر سبب الاحتفاظ أو التهم الموجهة إليه، لتتم إحالته يوم 20 فيفري/شباط 2024 على أنظار وكيل الجمهورية الذي بدوره قرر عرضه على قاضي التحقيق في نفس اليوم"، وفق ما سبق أن ذكرته جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات.
سبق أن أفادت جمعية "تقاطع" بأن المدون عبد المنعم الحفيظي وجد نفسه متهمًا بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية طبقًا لأحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية بسبب تدوينات ناقدة للرئيس على أحد مواقع التواصل الاجتماعي
وذكرت الجمعية، في بيان لها، أنّ عبد المنعم الحفيظي "وجد نفسه متهمًا بارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية طبقًا لأحكام الفصل 67 من المجلة الجزائية، بسبب تدويناته الناقدة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي حسب ما أقرته العائلة، علاوة على صدور بطاقة إيداع بالسجن في حقه أين تم نقل ضحية الانتهاك لسجن "العقيلة" من ولاية قفصة".
واعتبرت جمعية تقاطع أنّ "إيداع عبد المنعم الحفيظي في السجن على خلفية منشورات ناقدة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يمثل انتهاكًا آخر ترتكبه الدولة التونسية ومساسًا من حقوق الإنسان، خاصة الحق في حرية الرأي والتعبير.
تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" ما انفكت تثير الجدل في تونس، وما فتئ نشطاء حقوقيون وسياسيون ومنظمات ينددون بهذه التهمة ويعتبرون أنها تتنافى مع مبدأ حرية التعبير
وللإشارة فإنّ الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي أوقف على أساسه المدوّن عبد المنعم الحفيظي وصدرت في حقه بطاقة إيداع بالسجن، ينص على أنه "يعاقب بالسجن مدّة ثلاثة أعوام وبخطية قدرها مائتان وأربعون دينارًا أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يرتكب أمرًا موحشًا ضد رئيس الدولة في غير الصور المبيّنة بالفصلين 42 و 48 من مجلة الصحافة".
وتأتي هذه الحادثة في سياق عام تم فيه إيقاف عدد من الصحفيين والمدونين التونسيين وتتبعهم في قضايا مختلفة، ارتبط أغلبها بممارسة حقهم في حرية التعبير.
يشار إلى أنّ تهمة "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة" ما انفكت تثير الجدل في تونس، وما فتئ نشطاء حقوقيون وسياسيون ومنظمات ينددون بهذه التهمة ويعتبرون أنها تتنافى مع مبدأ حرية التعبير والإبداع، مطالبين بإلغاء الفصل 67 من المجلة الجزائية الذي يرون أنه نصّ قانوني ولّى عليه الزمن باعتبار أنه وُضع أساسًا في عهد البايات.
