الترا تونس - فريق التحرير
أعلن الصحفي زياد الهاني، مساء الخميس 7 مارس/آذار 2024، أنه تلقى مجددًا استدعاءً للمثول صباح الاثنين 11 مارس/آذار الجاري أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، بصفة متهم.
سبق أن مثل زياد الهاني بتاريخ 30 جانفي المنقضي أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بقطب مكافحة الإرهاب الذي قرر إثر سماعه الإبقاء عليه في حالة سراح وذلك في علاقة بقضية منذر الونيسي
وسبق أن تم، بتاريخ 30 جانفي/يناير 2024، سماع زياد الهاني أمام قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بقطب مكافحة الإرهاب ذاته، الذي قرر إثر سماعه الإبقاء عليه في حالة سراح.
وذكر زياد الهاني، آنذاك في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أنّه "مثل أمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، لاستجوابه من قبل قاضي التحقيق الأول بالمكتب 12 بصفة متهم"، مشيرًا إلى أنه علم بأنّ دعوته للحضور لدى حاكم التحقيق بقطب الإرهاب "مرتبطة بالتتبع القضائي الجاري ضد القيادي بحركة النهضة منذر الونيسي".
وهذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تتبع الصحفي زياد الهاني، إذ سبق أن أصدرت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 10 جانفي/يناير 2024، حكمًا بالسجن لمدة ستة أشهر مع تأجيل التنفيذ في حقه، على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزيرة التجارة التونسية، من أجل تصريح إذاعي.
هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تتبع الصحفي زياد الهاني، إذ سبق أن صدر حكم ضده بالسجن لمدة 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ على خلفية شكاية تقدمت بها ضده وزيرة التجارة من أجل تصريح إذاعي
وقد نددت عديد المنظمات والجمعيات والأحزاب التونسية بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الصحفي زياد الهاني، مطالبة بإطلاق سراحه وبالكفّ عن التتبعات على خلفية ممارسة الحق في حرية التعبير.
