الترا تونس - فريق التحرير
جددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، الاثنين 4 مارس/آذار 2024، المطالبة بإطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي وإنهاء "التعسف" في تطويع قوانين مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين، معتبرة أن سجن القاسمي "مظلمة يجب تصحيحها"، وفق تقديرها.
وتنظر محكمة التعقيب بتونس، الأربعاء 6 مارس/آذار الجاري في ملف الصحفي خليفة القاسمي، بعد أن صدر عن الدائرة الجنائية عدد 27 بمحكمة الاستئناف بتونس، بجلسة 15 ماي/أيار 2023، حكم نهائي حضوري بالترفيع في العقاب البدني المحكوم به بالسجن من سنة إلى خمس سنوات، وفق نقابة الصحفيين التي اعتبرته أنه "حكم استثنائي لم يسبق للحركة الصحفية التونسية أن عرفته"، حسب تقديرها.
نقابة الصحفيين التونسيين: نطالب بإطلاق سراح الصحفي خليفة القاسمي الذي نعتبر سجنه "مظلمة يجب تصحيحها"، وبإنهاء التعسف في تطويع قوانين مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين
وذكّرت النقابة بأنّ "الصحفي أودع السجن من قبل الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية على خلفية نشره خبرًا صحفيًا دقيقًا استقاه من مصدر أمني رسمي، وفي قضية شابتها خروقات فظيعة"، وفقها.
وذكرت النقابة من بين هذه الخروقات:
- "القول إنّ جريمة الفصل 62 من القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لا تعد جريمة إرهابية وفق أحكام الفصول من 13 إلى 36 من القانون الأساسي عدد 26، ومع ذلك أصدرت في شأنها الدائرة المختصة في القضايا الإرهابية حكمًا نهائيًا، مع الإقرار الدائم بأنها محكمة مختصة في الجرائم الإرهابية دون غيرها بموجب الفصل 41 من نفس القانون الأساسي".
- اعتبار أن كل أعمال الباحث الابتدائي الاستقرائية الاستباقية مشمولة بحماية جزائية مصدرها الفصل 62 المشار إليه، في تجاهل تام لأحكام الفصول من 54 الى 61 من نفس القانون الأساسي.
- امتناع الدائرة عن التثبت من مسألة أولية أساسية لتطبيق الفصل 62 وهي توفر قرار كتابي معلل في اعتراض الاتصالات، حتى تعتبر أن كشف المعطيات المتعلقة به أو المجمعة بموجبه مناط التجريم بالفصل 62 المشار إليه.
نقابة الصحفيين التونسيين تدعو عموم الصحفيين وكل القوى الداعمة للحرية إلى المشاركة في الوقفة التضامنية مع الصحفي خليفة القاسمي يوم 6 مارس تزامنًا مع نظر محكمة التعقيب في ملفه
- أن الانضباط الأمني مصطلح غير وارد في أي نص قانوني ولا يمكن الاستناد إليه لتجريم العمل الصحفي أو السعي لتكريسه كأساس للتجريم بموجب الفصل 62 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، خاصة بالنظر إلى خطورة العقوبة الواردة به.
- أنّ نشر معطيات قضائية قبل تداولها بجلسة علنية، وإن كانت شديدة الخطورة لا يمكن أن تتعدى مناط التجريم الوارد بالفصل من المرسوم عدد 115 المؤرخ في 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2011"، وفق النقابة.
ودعت نقابة الصحفيين، في ختام بيانها، عموم الصحفيين وكل القوى الداعمة للحرية إلى المشاركة في الوقفة التضامنية مع الصحفي خليفة القاسمي التي تنظمها يوم الأربعاء 6 مارس/آذار 2024 بداية من الساعة العاشرة صباحًا أمام مقر النقابة.
يذكر أنه تم، بتاريخ 3 سبتمبر/أيلول 2023، إيقاف الصحفي بإذاعة موزاييك المحلية خليفة القاسمي تنفيذًا لحكم بالسجن 5 سنوات ضده كان قد صدر في ماي/أيار 2023، على خلفية خبر صحفي وهو الحكم الذي لاقى استنكارًا وتنديدًا واسعًا من نقابة الصحفيين في تونس وعديد المنظمات المحلية والدولية.
يذكر أنه تم إيقاف الصحفي خليفة القاسمي في 3 سبتمبر المنقضي تنفيذًا لحكم بالسجن 5 سنوات ضده كان قد صدر في ماي 2023 على خلفية خبر صحفي وهو الحكم الذي لاقى استنكارًا وتنديدًا واسعًا
وكانت هيئة الدفاع عن خليفة القاسمي قد تقدمت، إثر ذلك، بمطلب تعقيب ومطلب في إيقاف تنفيذ الحكم الذي أصدرته الدائرة الجنائية 27 المختصة في القضايا الإرهابية بمحكمة الاستئناف بتونس، والقاضي بالترفيع في الحكم الصادر ضد القاسمي من عام إلى خمس سنوات سجنًا.
يشار إلى أن تتبع خليفة القاسمي كان قد انطلق في مارس/آذار 2022، بتهم على معنى قانون مكافحة الإرهاب والمجلة الجزائية، وتمّ آنذاك الاحتفاظ به لخمس أيام ومن ثمة تم إطلاق سراحه، قبل أن يقع إيقافه من جديد في سبتمبر/أيلول 2023.
