الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس 25 ماي/أيار 2023، بأنّ "فريق العمال من كل البلدان العربية المشاركة في الدورة 49 لمنظمة العمل العربية بالقاهرة تبنى طلب الاتحاد تقديم شكوى ضد الحكومة التونسية لانتهاكها الحق في التفاوض"، وفقه.
وأوضح، وفق ما نقله موقع "الشعب نيوز" التابع لاتحاد الشغل، أن ذلك يأتي على خلفية "تعذّر الاتفاق مع الحكومة في تونس حول حماية الحق النقابي والحق في المفاوضة الجماعية الحرة والطوعية"، حسب قوله.
اتحاد الشغل: فريق العمال من كل البلدان العربية المشاركة في الدورة 49 لمنظمة العمل العربية بالقاهرة تبنى طلب الاتحاد تقديم شكوى ضد الحكومة التونسية لانتهاكها الحق في التفاوض
وذكر اتحاد الشغل أن تقرير فريق العمال من الدول العربية نصَّ على ذكر أن "الحكومة التونسية سلطة لا تحترم الاتفاقيات وتنتهك الحريات النقابية".
وأشار، في هذا الصدد، أنه "عند عرض التقرير على الجلسة العامة اعترض ممثل الحكومة التونسية وعبّر عن تحفظ حكومته بإدراجها ضمن الدول العربية التي لا تحترم الحقوق النقابية"، مضيفًا أنه "على إثر الجلسة العامة انعقدت الأربعاء جلسة بين أطراف الإنتاج الثالث لتونس بإشراف مدير منظمة العمل العربية وبدعوة منه كوسيط لفض الخلاف الحاصل".
وقد تمّسك وفد اتحاد الشغل بموقفه باعتبار أن الاتحاد لم يكن مسؤلاً على تعطل الحوار الاجتماعي، معتبرًا أن الحكومة تتحول وحدها المسؤولية في ذلك بإصدارها المنشور عدد 20 لسنة 2021 ومن خلال الحملة التي شنتها على النقابيين عبر الطرد والإيقافات والمحاكمات، وفق المصدر ذاته.
اتحاد الشغل: عند عرض التقرير على الجلسة العامة اعترض ممثل الحكومة التونسية وعبّر عن تحفظ حكومته بإدراجها ضمن الدول العربية التي لا تحترم الحقوق النقابية
يشار إلى أن منظمة العمل العربية تنظم الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي في القاهرة، خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 ماي/أيار 2023، بمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي المنظمات العربية والدولية، وعدد من السفراء والشخصيات البارزة.
ويناقش تقرير "الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل" المدرج على جدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي سبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستثمار دوره في خلق المسارات والتفاهمات التي تستجيب لاحتياجات أطراف الإنتاج الثلاثة والمجتمع، من خلال عقد اجتماعي شامل يمثل أرضية مشتركة توحد الرؤى والأهداف وتحدد التزامات كل طرف بما من شأنه الحفاظ على الحقوق والمكتسبات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
