الترا تونس - فريق التحرير

قرّر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه للنظر في برمجة نشاطه التشريعي، الخميس 4 مارس/ آذار 2021، عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء 9 والأربعاء 10مارس/ آذار 2021 للنظر في: 

- مقترح قانون عدد 2020/147 يتعلق بتعليق الآجال طيلة فترة إضراب كتبة المحاكم والذي انطلق بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020

- مشروع قانون أساسي عدد 2020/107 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية الى تعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمدة بكيغالي في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

- مشروع قانون أساسي عدد 2020/105 يتعلق بالموافقة على بروتوكول ناغويا بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها الملحق باتفاقية التنوع البيولوجي

- مقترح قانون عدد 42/ 2020 يتعلق بتنقيح القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس/ آذار 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي 

عقد جلستين عامتين يومي 15 و 22 مارس 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة

وتداول مكتب البرلمان، في ذات الاجتماع، بخصوص العمل الرقابي للمجلس، وقرر عقد جلستين عامتين يومي 15 و 22 مارس/ آذار 2021 لتوجيه أسئلة شفاهية من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة. واطلع من جهة أخرى على إعلام يتعلق بإحالة 311 سؤالاً كتابيًا موجّهًا من عدد من النواب إلى عدد من أعضاء الحكومة.

كما قرر المكتب عقد جلسات للحوار مع الهيئات كالآتي:

- 19 مارس/ آذار 2021: حوار مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا"

- 16 أفريل/ نيسان 2021: حوار مع الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب

- 23 أفريل/ نيسان 2021: حوار مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

يُذكر أن اجتماع مكتب المجلس، يوم الخميس،  كان بإشراف رئيس البرلمان راشد الغنوشي والتأم حضوريًا وعبر التواصل عن بعد. ونظر في مستهله المكتب للاعتداء الذي طال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف بتهشيم بلوّر سيارته، وندّد بهذا الاعتداء الآثم. 

وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الصدد التضامن الكامل مع كافة أعضاء المجلس دون استثناء، وشدّد على ضرورة حمايتهم كمنتخبين. وحثّ على تعزيز الأمن المجتمعي وحماية الأشخاص والممتلكات. ودعا الغنوشي رئاسة الحكومة إلى متابعة هذا الموضوع، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحيلولة دون تكرار هذه الأفعال المشينة، وفق بلاغ للمجلس.

اقرأ/ي أيضًا:

26 مارس القادم: جلسة حوار في البرلمان مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

في لقاء رئيس البرلمان بسفير ألمانيا: تقدم في تجسيد الجامعة الألمانية في تونس