21-سبتمبر-2020

دعوات إلى محاسبة المعتدي (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أثار مقطع فيديو تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر اعتداء مواطن تونسي بالعنف على شاب من جنوب ساحل الصحراء الإفريقية، جدلاً واسعًا وعديد ردود الأفعال المستنكرة لما بدر عن المعتدي والداعية لمحاسبته.

وقد نددت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات بحادث التعنيف الذي تعرض له الشاب من قبل مشغله امتنع وفق، الرواية المتداولة، عن سداد أجرته (6 أشهر عمل).

ودعت الجمعية، في بيان صادر عنها الأحد، إلى ضرورة وضع حد لهذه الممارسات المناقضة لمبادئ حقوق الإنسان التي التزمت بها تونس داخليًا وخارجيًا.

جمعية مساندة الأقليات: يجب وضع حد لهذه الممارسات المناقضة لمبادئ حقوق الإنسان

وجددت دعوتها إلى ضرورة تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المتواجدين على الأراضي التونسية وذلك بتمكينهم من بطاقة إقامة وقتية قابلة للتجديد وذلك حفاظًا على حقوقهم المدنية والشغلية وهو أمر حيوي بالنسبة لمراجع الدولة التونسية في معرفة حركة الأفراد وتعدادهم، وفق نص البلاغ.

ودعت الجمعية التونسية لمساندة الأقليات، في سياق متصل، الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى فتح ملف الهجرة والتعاطي معه بجدية لأهميته في علاقة بالبلدان الشقيقة والصديقة وفي صلة بتيار الهجرة الصادرة عن تونس في اتجاه البلدان الأخرى.

وأشارت الجمعية إلى أنها تلقت في عديد المناسبات اتصالات من مهاجرين أفارقة يشتكون تعرضهم للاستغلال والتحيل من العديد من مشغليهم الذين يستغلون تواجدهم غير القانوني بتونس لابتزازهم بتشغيلهم وعدم صرف مستحقاتهم المالية والتعرض إلى الإهانة وخدش الكرامة بخطاب عنصري.

ومن جهته، اعتبر رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني أنه من غير المقبول الاعتداء واستعمال العنصرية ضد أي مهاجر في تونس، مؤكدًا ضرورة أن يتحرك القضاء ضد المعتدي "الذي لا يشرف سلوك التونسي".

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 2 هيثم بوبكر، الأحد 20 سبتمبر/أيلول 2020، صحة الفيديو المتداول، مشيرًا إلى أنه بناءً عليه سيتم فتح بحث في الموضوع، وفق قوله.

وأضاف بوبكر، في تصريح لإذاعة "شمس أف أم"، أن الوحدات الامنية توجهت إلى منزل المعتدي لسماعه وجاري التحري لمعرفة هوية المتضرر ومرافقه، علمًا وأنه لم يتقدم الاخير بشكاية في الغرض.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

المشيشي: العودة إلى الحجر الصحي الشامل غير مطروحة أساسًا

رئاسة الحكومة: تكثيف الحملات للالتزام بالبروتوكول الصحي وحمل الكمامات