الترا تونس - فريق التحرير
أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة بعنوان "العنف المسلّط على المهاجرات أصيلات جنوب الصحراء في تونس" تهدف إلى لفت الانتباه لمشكلة العنف ضد النساء والفتيات المهاجرات ولتقييم الوضع الراهن فيما يتعلق بالعنف المسلط على أساس الجنس في تونس وذلك من خلال الكشف عن بعض المعلومات المتعلقة بالأساس بالنساء المهاجرات.
دراسة: تتعرض المهاجرات في تونس لعدة أنواع من العنف، من ذلك العنف المسلط من قبل السلط الأمنية والمشغلين
وتقوم الدراسة على مقابلات ومجموعات بؤرية مع 26 امرأة مهاجرة من إفريقيا جنوب الصحراء، تتراوح أعمارهن بين 18 و45 سنة، علمًا وأن الحالة المدنية للمستجوبات تختلف إذ نجد نساء عازبات، ونساء متزوجات جئن إلى تونس دون أزواجهن، ونساء مطلقات، وأمهات عازبات. كما تمت خلال الدراسة مقابلة 6 مهاجرات قاصرات غير مرفقات بولي تتراوح أعمارهن بين 15 و17 سنة.
ويمكن تصنيف اللاجئات وفق الدراسة ضمن عديد المجموعات منها العاملات، الطالبات، نساء تركن أوطانهن للم شمل الأسرة (الزوج متواجد في تونس)، مهاجرات غير نظاميات، نساء ضحايا الاتجار بالبشر.
وبيّنت الدراسة أن المهاجرات تتعرضن لعدة أنواع من العنف يمكن اختصارها على النحو التالي:
- العنف المسّلط على المهاجرات من قبل بعض أعوان السلطات الأمنية: من خلال معاملات غير إنسانية ومهينة خلال فترات الإيقاف والإيقافات المفاجئة والترحيل القسري
- العنف المسلّط على المهاجرات من طرف المشغلين: والمتعلق أساسًا بالعنف المعنوي المتمثل في سوء المعاملة والعنف الجسدي وافتكاك وثائق الهوية والتحرش والاستغلال الجنسي والتهديد بالاعتداء الجنسي والاستعباد المنزلي والحصول بصعوبة على الرعاية الصحية وعدم التمتع بالتغطية الاجتماعية وغياب عقد شغلي وتدني الأجور...
- العنف المسلّط على المهاجرات من طرف المواطنين العاديين: من خلال السب والشتم والإهانات والاعتداء الجسدي في الشوارع والترفيع في الأسعار ومعاملة تمييزية عنصرية خانقة
- العنف المسلّط من طرف المهاجرين من نفس الجالية: يتمظهر هذا النوع في الاتجار بالمهاجرات عن طريق وساطة مهاجرين مثلهم أو من أبناء وطنهم
- العنف القائم على أساس الجنس
تنتظر المهاجرات في تونس دخول سوق الشغل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي
كما أفادت الدراسة أن المهاجرات ينتظرن دخول سوق الشغل والاندماج الاقتصادي والاجتماعي وتسوية وضعية الإقامة بما يشمل القصر غير المرافقين والأطفال المولودين في تونس والحصول على تأشيرة سفر إلى أوروبا تخفيف أو إلغاء الخطايا المتعلقة بوضعية الإقامة، إلى جانب التمكن فعليًا من الانتفاع بالخدمات الصحية.
وخلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات المتمثلة أساسًا:
- إرساء قوانين ضمن سياسة الهجرة تضمن الحقوق الأساسية للمهاجرين
- دعم القدرات المعرفية للعاملين في قطاع الصحة فيما يتعلق بحقوق المهاجرين بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم ومكافحة التمييز الممارس ضدهم وذلك بتوعية العاملين وتكوينهم في مجالات استقبال المهاجرين وحقوقهم وكونية الحق في الرعاية الصحية وحقوق المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة ومبدأ احترام الخصوصية وحقوق الإنسان
- دعم القدرات المعرفية لأعوان الأمن فيما يتعلق بحقوق المهاجرين وضرورة التعامل الجدي والعادل مع الشكايات التي يتقدم بها ضحايا العنف منهم
- تسهيل تحصل المهاجرين على سكن وتعليم وتكوين وإدماجهم الاجتماعي والاقتصادي
- تحسين ظروف إيواء المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء الذين يعانون عديد الأمراض والتي تزداد خطورة في ظل الظروف السيئة للإيواء
- تنقيح التشريعات والقوانين التي تجرم الهجرة غير النظامية وإلغاء القانون المتعلق بفرض عقوبات على تمديد فترة الإقامة وتسهيل تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين
للاطلاع على كامل الدراسة: اضغط هنا
اقرأ/ي أيضًا:
دراسة ميدانية: واقع أليم للمهاجرين المحتجزين بمركز الإيواء بالوردية
"أنتيقو": وزارة النقل سمحت بنشاط "التاكسي سكوتر"